النرويج تراجع استثمارات صندوقها السيادي في شركات إسرائيلية

أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الثلاثاء، أنها أمرت بمراجعة استثمارات صندوقها السيادي لضمان سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية أو العمليات العسكرية في قطاع غزة. 

جاءت هذه الخطوة - بحسب ما نقلته «رويترز»- بعد تقرير لصحيفة «أفتنبوستن» النرويجية كشف أن الصندوق، الذي يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار، استحوذ خلال عامي 2023 و2024 على حصة في شركة «محركات بيت شيمش» الإسرائيلية المتخصصة في محركات الطائرات، والتي تقدم خدمات صيانة للمقاتلات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي.

فيما أبدى رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره قلقه من هذه الاستثمارات، وقال في تصريح لهيئة الإذاعة النرويجية: «هذا الاستثمار يثير القلق، وعلينا الحصول على توضيحات بشأنه في أسرع وقت ممكن». بينما امتنعت شركة «محركات بيت شيمش» عن التعليق على هذه التطورات حتى الآن.

بحسب أحدث بيانات «نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت» - الجهة المديرة للصندوق السيادي - فقد بلغت حصة الصندوق في الشركة الإسرائيلية 1.3% عام 2023، لترتفع إلى 2.09% بنهاية 2024، بقيمة أسهم تصل إلى 15.2 مليون دولار.

في ضوء التقرير الصحفي والتطورات الميدانية في غزة والضفة الغربية، صرّح وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج بأن البنك المركزي سيجري مراجعة شاملة لحيازات الصندوق في إسرائيل لضمان توافقها مع المبادئ الأخلاقية والسياسات الحكومية.

أوضح نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لـ«نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت»، أن شركة محركات بيت شيمش لم تُدرج ضمن قوائم الاستبعاد التي أوصت بها هيئات مثل الأمم المتحدة أو مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، ما يثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية في النرويج.

كان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو الماضي مقترحاً يدعو إلى سحب استثمارات الصندوق السيادي بالكامل من الشركات التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بينما تشير سجلات الصندوق، الذي يمتلك حصصاً في نحو 8700 شركة حول العالم، إلى أنه كان يملك أسهماً في 65 شركة إسرائيلية بقيمة إجمالية بلغت 1.95 مليار دولار بنهاية 2024. 

كما باع الصندوق العام الماضي حصصه في شركة طاقة ومجموعة اتصالات إسرائيليتين، فيما يواصل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق دراسة إمكانية التوصية بسحب الاستثمارات من خمسة بنوك إسرائيلية أخرى.