«المركزي البرازيلي» يخالف العالم ويرفع الفائدة
ماليزيا والنرويج والسويد على خطى «الفيدرالي»
اختلفت قرارات البنوك المركزية التي اجتمعت، اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من اجتماع كبيرهم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، لم يتبق من اجتماعات اليوم سوى بنك إنجلترا.
حتى الآن، اجتمعت بنوك السويد والنرويج وماليزيا، والتي قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير، في حين سلك بنك البرازيل المركزي مسلكاً آخر مفضلاً رفع الفائدة.
اتخذت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي (كوبوم) قراراً هاماً برفع سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية (سيليك) بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 14.75% سنوياً.
يمثل هذا القرار الزيادة السادسة على التوالي في أسعار الفائدة، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، ويُعدّ هذا السعر الجديد أعلى مستوى له منذ أغسطس 2006، عندما بلغ 14.75%.
أبقى البنك المركزي الماليزي على سعر الفائدة القياسي اليوم الخميس، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع وسط حرب تجارية عالمية.
أبقى بنك نيجارا ماليزيا على سعر الفائدة الرئيس لليلة واحدة عند 3.00%، وهو ما ظل عليه منذ مايو 2023، وجاء القرار متفقاً مع توقعات الخبراء والأسواق.
أبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 2.25% كما كان متوقعاً اليوم وسط حالة من عدم اليقين على نطاق واسع بشأن كيفية تأثير التوترات التجارية العالمية على الاقتصاد والتضخم.
وقال بنك سويد بنك في مذكرة: «إن البنك المركزي السويدي سوف يستأنف خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل في يونيو، يليه خفض في سبتمبر إلى 1.75%».
قال البنك المركزي النرويجي إن لجنة السياسة النقدية والاستقرار المالي قررت إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%، وظل سعر الفائدة لدى البنك المركزي ثابتا منذ ديسمبر 2023.
ورغم وجود حالة من عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية المستقبلية، فإن التقييم الحالي الذي أجرته اللجنة للتوقعات يشير إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تنخفض في عام 2025.
من المتوقع على نطاق واسع قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق يوم الخميس، مع توقع المزيد من الانخفاضات في وقت لاحق من العام.
وفقاً لبنوك عالمية، فإن خفض الفائدة من 4.5% إلى 4.25% من قبل بنك إنجلترا أمر محتمل للغاية، على الرغم من أن الاحتمالات لا تزال قائمة بشأن عدم حدوث تغيير أو خفض أكبر.
وإذا تأكد خفض الفائدة، فسوف يكون هذا هو الخفض الرابع لأسعار الفائدة منذ ذروتها العام الماضي عند 5.25%، والثاني هذا العام.
ثبت الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، بعدما خفض تكاليف الاقتراض 100 نقطة أساس في آخر ثلاثة اجتماعات من العام الماضي، لكنه حذر من تجدد الضغوط التضخمية.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أمس الأربعاء، إن سياسة البنك المركزي مُناسبة للاستجابة لأي تطورات اقتصادية محتملة، لكنه حذر من ضغوط تضخمية طويلة الأجل بسبب التعريفات الجمركية.
أضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن دعوة الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة لا تؤثر إطلاقًا على عمل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو أسلوب عملها.