السبت 17 مايو 2025 م
قرار «كوبوم» جاء بعد تجاوز التضخم للمستهدفات
صانعو السياسة النقدية يحذرون من عدم اليقين
اتخذت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي (كوبوم) قراراً مهماً برفع سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية (سيليك) بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 14.75% سنوياً.
يمثل هذا القرار الزيادة السادسة على التوالي في أسعار الفائدة، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، ويُعدّ هذا السعر الجديد أعلى مستوى له منذ أغسطس 2006، عندما بلغ 14.75%.
يعكس قرار لجنة السياسة النقدية المخاوف المستمرة بشأن التضخم، ولا سيما تلك الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي.
أشارت اللجنة في بيانها إلى أن البيئة الاقتصادية الحالية تتسم بمستوى عالٍ من عدم اليقين؛ ما يستدعي توخي الحذر في قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك الوطني Amplo-15 (IPCA-15)، سجل التضخم في البرازيل 0.43% في أبريل 2025، بتراكم سنوي قدره 5.49%، متجاوزًا الحد الأقصى لهدف التضخم المستمر الذي حدده المجلس النقدي الوطني.
من المتوقع إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك الوطني Amplo-15 الكاملة لشهر أبريل في الـ9 من مايو 2025.
حدد البنك المركزي البرازيلي معدل تضخم مستهدفاً بنسبة 3%، مع نطاق تسامح يتراوح بين 1.5 نقطة مئوية فوق أو تحت؛ ما يعني أن الحد الأقصى المسموح به للتضخم هو 4.5%.
يُعدِّل هذا النظام الجديد للاستهداف المستمر، الذي طُبِّق في يناير 2025، معدل التضخم المستهدف شهرياً بناءً على التضخم المتراكم خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
في أحدث تقرير له عن التضخم، نُشر أواخر مارس، رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2025 إلى 5.1%.
أكد بيان لجنة السياسة النقدية ضرورة توخي مزيد من الحذر في السياسة النقدية، ولا سيما في ظل المرحلة المتقدمة من دورة التعديل الحالية والآثار التي لم تُرصد بعد لزيادات أسعار الفائدة السابقة.
وأشارت اللجنة إلى أن سيناريو عدم اليقين المرتفع، إلى جانب المرحلة المتقدمة من دورة التعديل وآثارها المتراكمة التي لم تُرصد بعد، تتطلب مزيداً من الحذر في إجراءات السياسة النقدية ومرونة في دمج البيانات التي تؤثر في ديناميكيات التضخم.
كما تهدف أسعار الفائدة المرتفعة إلى السيطرة على التضخم من خلال زيادة تكلفة الائتمان؛ ما قد يُضعف الاستهلاك والإنتاج.
مع ذلك، تُشكل هذه الأسعار المرتفعة تحديات للنمو الاقتصادي، إذ خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2025 إلى 1.9%، بينما تتوقع السوق نمواً أعلى قليلاً بنسبة 2% للفترة نفسها.
رغم تشديد السياسة النقدية، فلا يزال الاقتصاد البرازيلي يُظهر مؤشرات على المرونة. ومع ذلك، أقرت لجنة السياسة النقدية بأن المؤشرات الاقتصادية لا تزال تُمثل بيئةً ديناميكية؛ ما يعقد آفاق السياسة النقدية المستقبلية.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة في 17-18 يونيو 2025، حيث ستُناقش قرارات أخرى بشأن أسعار الفائدة.
يُشير قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة على الودائع (سيليك) إلى التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد البرازيلي، ولا سيما في ظل الضغوط الخارجية واتجاهات التضخم المحلية.
في ظل التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يظل صانعو السياسات في البرازيل يقظين، مُوازنين بين الحاجة إلى النمو الاقتصادي وضرورة السيطرة على التضخم، وفقاً لبيان لجنة السياسة النقدية.
