نائبة رئيس الفيدرالي تلمّح إلى خفض محتمل للفائدة اعتباراً من يوليو

أعربت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشؤون الإشراف المصرفي، اليوم الاثنين، عن استعدادها للنظر في خفض أسعار الفائدة بدءاً من الاجتماع المقبل في يوليو، مشيرة إلى تزايد مخاوفها بشأن سوق العمل وتراجع قلقها إزاء تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.

وفي خطاب مُعد ألقته خلال مناسبة في العاصمة التشيكية براغ، قالت بومان، التي عيّنها الرئيس دونالد ترامب مؤخراً لتتولى الإشراف على الرقابة المصرفية في البنك المركزي: «لقد حان الوقت للنظر في خفض سعر الفائدة الأساسي»، مضيفة أن التضخم يبدو أنه يسلك مساراً مستداماً نحو هدف 2%، وأن السياسات التجارية سيكون لها «تأثير محدود» على الأسعار.

وأوضحت: «إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع، فسأدعم خفضاً للفائدة خلال اجتماعنا المقبل، بهدف تقريب السعر من المستوى الحيادي والحفاظ على سوق عمل قوي».

 وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى الأسبوع الماضي على النطاق المستهدف للفائدة بين 4.25% و4.50%، وسط حالة من الغموض الاقتصادي الناتج عن السياسات التجارية المتقلبة للرئيس ترامب. ويخشى مسؤولو الفيدرالي من أن تؤدي الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية إلى إبطاء النمو الاقتصادي وعودة الضغوط التضخمية.

وفي خطابها، أيّدت بومان الحذر الذي أبدته اللجنة الفيدرالية، لكنها أشارت إلى تحسن في الرؤية الاقتصادية وزيادة الوضوح في المؤشرات المستقبلية. ويدعم موقفها هذا عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي قال في مقابلة تلفزيونية الجمعة إنه منفتح أيضاً على خفض الفائدة في اجتماع 29 و30 يوليو. ويُعد والر من الأسماء المرشحة بقوة لخلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي، حيث تنتهي ولايته العام المقبل.

ويواصل الرئيس ترامب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتطبيق خفض كبير في أسعار الفائدة، منتقداً مراراً جيروم باول، ما يثير توقعات بأن أي رئيس جديد للبنك المركزي سيكون مطالباً بالتوافق مع رغبة البيت الأبيض في تقليص تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.

ورغم أن بومان أكدت أن سوق العمل لا يزال قوياً، إلا أنها أعربت عن قلق متزايد إزاء آفاقه المستقبلية، وهو ما يدفعها نحو تبني موقف نقدي أكثر مرونة.

وقالت: «علينا أن نعترف بأن المخاطر النزولية التي تهدد هدفنا المزدوج بشأن التوظيف قد تصبح أكثر وضوحاً قريباً، في ظل تباطؤ الاستهلاك مؤخراً وظهور مؤشرات على هشاشة سوق العمل».

كما أبدت بومان تفاؤلاً حذراً حيال مسار التضخم، مشيرة إلى أن «الضغوط الصعودية الناجمة عن الرسوم الجمركية على أسعار السلع يقابلها عدد من العوامل الأخرى، وأن التضخم الأساسي المرتبط بإنفاق الاستهلاك الشخصي يقترب من هدف 2% بشكل أكبر مما تظهره البيانات حالياً».