هجوم جديد من ترامب على باول.. هل اقتربت ساعة الإقالة؟

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجدداً، بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» جيروم باول، الذي طالما هاجمه بسبب أسعار الفائدة التي يريد خفضها.

وكتب ترامب في منشور مطول على منصته «تروث سوشيال»: «لا أعرف لماذا لا يتجاوز المجلس (باول). ربما، ربما فقط، سأضطر إلى تغيير رأيي بشأن إقالته، ولكن بغض النظر، ستنتهي فترة ولايته قريباً»، وفق رويترز.

وتابع: «أتفهم تماماً أن انتقادي الشديد له يجعل من الصعب عليه القيام بما ينبغي له القيام به، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جربت كل الطرق المختلفة».

وتنتهي ولاية باول في مايو 2026، ومن المتوقع أن يرشح ترامب خلفاً له في الأشهر المقبلة.

هجوم ترامب

وفي وقت كان «الفيدرالي» فيه مجتمعاً، شنّ ترامب هجوماً جديداً على باول، واصفاً إياه بـ«الغبي»، وقال إن على الفيدرالي أن يخفض الفائدة إلى النصف، وهو ما يُعدّ تدبيراً يُتخذ عادة في أوقات الأزمات الحادة فقط.

 وكان الرئيس الأميركي صرّح في وقت سابق بأنه «لا يستطيع إقناع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بخفض أسعار الفائدة»، مؤكداً أنه حثّه على فعل ذلك عدة مرات.

ويصر ترامب على أنه إذا لم يخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فستضطر الولايات المتحدة إلى سداد ديون كبيرة قصيرة الأجل، قبل أن يعود ليؤكد أن التضخم تحت السيطرة، وأن الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية بقيمة 88 مليار دولار خلال شهرين.

أسعار الفائدة

ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، الأربعاء الماضي، كما كان متوقعاً، للمرة الرابعة على التوالي، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد، وأبقى على النطاق المستهدف للفائدة ما بين 4.25% و4.50%.

وأكد «الفيدرالي» أنه لا يزال يتوقع خفضاً للفائدة خلال هذا العام بمقدار 50 نقطة أساس، مثلما كان متوقعاً في مارس وديسمبر، لكنه أبطأ الوتيرة قليلاً إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027، في مواجهة ارتفاع التضخم المتوقع نتيجة خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي صورة قاتمة نسبياً للاقتصاد الأميركي، تتّسم بنوع من «الركود التضخمي المعتدل»، إذ يتوقع صانعو السياسات نمواً ضعيفاً عند 1.4% هذا العام، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية 2025، في حين يُنتظر أن يبلغ معدل التضخم 3%، وهو مستوى أعلى بكثير من المعدل الحالي ومن هدف البنك البالغ 2%.