السبت 21 يونيو 2025 م
يبدو أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا التجارية غير الجمركية، بدءاً من قواعد إزالة الغابات إلى معاملة شركات التكنولوجيا الأميركية في أوروبا، لكن مصير التعريفات الجمركية الوشيكة التي من المقرر أن يفرضها كل شريك تجاري لا يزال غير واضح.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن مسودة «اتفاقية التجارة المتبادلة» التي وزعها مكتب الممثل التجاري الأميركي، تتضمن صفقات مبدئية بشأن مجموعة من القضايا التجارية المحددة، بما في ذلك قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، والتعريفات الجمركية الحدودية القائمة على الكربون، وبناء السفن والمزيد، وفقاً لأشخاص مطلعين على النص، والذين قالوا إن الاتفاق يبدو قريباً من النهائي، لكنهم أكدوا أنه قد يتغير في الأيام والأسابيع المقبلة.
لكن النص، وفقاً لمصادر الصحيفة، لا يتناول تحديداً أياً من الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس ترامب بفَرْضِها على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 20% التي أوقفها ترامب في أبريل، ووصولاً إلى الرسوم الجمركية الأعلى على صناعات محددة مثل السيارات والصلب.
كما لا يُفصّل النص الرسوم الجمركية الانتقامية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تُفرض في 14 يوليو في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
ووفق تقرير «وول ستريت جورنال» فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قضايا التعريفات الجمركية ستُعالَج في اتفاق منفصل، وما إذا كانت تلك المحادثات قد وصلت إلى طريق مسدود، أو ما إذا كان الجانبان سيقرران تمديد تلك المفاوضات إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 9 يوليو لتطبيق التعريفات.
كما أنه من غير المؤكد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي موافقاً على جميع أحكام مسودة الاتفاق، رفضت الحكومة الأميركية وممثلو الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التعليق على تفاصيل الاتفاق المقترح، لكن متحدثاً باسم الاتحاد الأوروبي قال إن الجانبين منخرطان بشكل كامل وعميق في المفاوضات، وإن التوصل إلى حل تفاوضي ذي منفعة متبادلة يبقي النتيجة المفضلة لدينا.
مع أن مسودة الاتفاقية لا تتناول التعريفات الجمركية، إلا أنها تغطي عدداً من نقاط الضعف الاقتصادية المزمنة التي تواجهها الشركات الأميركية، وستتيح هذه المسودة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدخول في حوار حول كيفية تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي - وهو قانون يُعنى بالمنافسة في قطاع التكنولوجيا أثار شكاوى من شركات أميركية كبيرة - وإعفاء الشركات الأميركية من تطبيقه خلال تلك المحادثات.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل غرامات على شركتين أميركيتين بموجب هذا القانون، هما «أبل» و«ميتا بلاتفورمز»، وإعفاء الشركات الأميركية، المسؤولة عن معظم المنصات الخاضعة لرقابة سلطة سوق الإنترنت، من شأنه أن يُضعف إلى حد كبير أحد أهم قوانين الاتحاد الرقمية.
وينص مشروع القرار أيضاً على أن الاتحاد الأوروبي سيؤجل تطبيق لائحة إزالة الغابات لمدة عام، ولا يبدو أن هذا التغيير في التوقيت جديد: فقد قرر الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي تأجيل تطبيق قواعد إزالة الغابات بعد أن أعلنت شركات داخل أوروبا ومناطق أخرى حاجتها إلى مزيد من الوقت للامتثال.
كما ينص مشروع الاتفاق على تنسيق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تصميم وتنفيذ أوروبا لآلية تعديل حدود الكربون - وهي تعريفة تعكس كثافة الكربون في الواردات - وستُعفى المنتجات الأميركية من هذه الآلية لمدة عام بعد تطبيقها، كما ستُعفى صادرات الطاقة الأميركية إلى أوروبا من قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بغاز الميثان.
بالإضافة إلى ذلك، سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ تدابير لتشجيع بناء السفن والشحن من اقتصادات السوق، على غرار العقوبات والرسوم المفروضة على سفن الشحن الصينية والتي اقترحتها الحكومة الأميركية في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لمسودة النص، كما سينسق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جهودهما في مجال المشتريات الدفاعية والمعادن الأساسية، من بين بنود أخرى.
