السبت 2 أغسطس 2025 ص
«صادراتنا لا تتجاوز 3.5 مليار دولار سنوياً»
في بلد يعيش على وقع الأزمات السياسية والانهيارات الاقتصادية المتلاحقة، ويقف على حافة توتر أمني دائم مع إسرائيل، لم يعد الحديث عن الأمن الغذائي ترفاً أو مسألة تخزين موسمي، بل تحوّل إلى أولوية قصوى في الوعي الشعبي والسياسات الرسمية.
وبعد سنوات من الانهيار المالي وتآكل العملة الوطنية وتراجع القدرة الشرائية، يجد اللبناني نفسه محاصراً في دوامة معيشية لا تهدأ، وسط شح الموارد وغلاء الأسعار.
كما تتزايد المخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة شهدها اللبنانيون خلال الحروب والأزمات، حين تحولت السلع الأساسية إلى رفاهية نادرة. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر الماضي، تلوح مجدداً في الأفق احتمالات التصعيد، ويتقدم سؤال مقلق إلى الواجهة: هل تبقى رفوف المتاجر ممتلئة إذا اشتعلت الجبهة من جديد؟ وهل تملك الدولة القدرة على حماية ما تبقى من مقومات الحياة، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والمحروقات؟
في هذا السياق، يؤكد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، محمد أبو حيدر، أن لبنان لا يزال يحتفظ بمخزون استراتيجي من السلع الغذائية يكفي لمدة 4 أشهر، مشدداً على أن الوضع الغذائي «لا يزال تحت السيطرة، طالما أن المعابر البرية والجوية والمرافئ البحرية مفتوحة وتعمل بكفاءة».
ويقول أبو حيدر في حوار خاص لـ«إرم بزنس»: «دائماً ما ترافق الأزمات الأمنية مخاوف على سلسلة الإمداد الغذائي، إلا أن واقع الحال يؤكد أن الأمن الغذائي في مأمن، ما دامت سلاسل التوريد مفتوحة والمعابر تعمل دون انقطاع».
ويضيف: «لا خوف على ثلاثية الأمن الغذائي في لبنان، وهي: الوصول إلى الغذاء، الحصول عليه، وضمان سلامته».
كشف مدير عام وزارة الاقتصاد أن لبنان يستورد حوالي 86% من احتياجاته الغذائية والاستهلاكية، بقيمة تصل إلى 18–19 مليار دولار سنوياً، مقابل صادرات لا تتجاوز 3 إلى 3.5 مليار دولار سنوياً.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس هشاشة الاعتماد على الخارج في تأمين السلع الأساسية، ما يجعل الاستقرار الغذائي مرتبطاً باستمرار تدفق البضائع عبر المرافئ.
وفي خطوة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، لفت أبو حيدر إلى أن الوزارة وفرت تسهيلات كبيرة للمستوردين عبر إنجاز معاملات «تأشيرة البيان الجمركي» إلكترونياً، وهو ما أسهم في تسريع استيراد البضائع ودخولها إلى الأسواق اللبنانية.
وأشار مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، إلى أن الوزارة تقوم بمراقبة الأسعار بشكل دقيق، انطلاقاً من المستورد، مروراً بالتاجر، وصولاً إلى نقاط البيع، بهدف منع الغلاء وحماية المستهلك.
وقال: «نرصد حركة السلع الرئيسية وتسعيرها، لضمان عدم تجاوز هامش الربح المسموح به، ولدينا إجراءات صارمة لضبط المخالفين وتحويلهم إلى القضاء المختص».
وأوضح أن الوزارة تسعى للتأكد من أن ارتفاع الأسعار محلياً ناتج عن عوامل واقعية، مثل ارتفاع الأسعار العالمية، كلفة الشحن والتأمين، أو الزيادة في التكاليف التشغيلية والطاقة، خاصة في ظل الأعباء التي يواجهها القطاع الصناعي وارتفاع الرواتب.
وحول استعدادات الوزارة في حال اندلاع حرب جديدة، قال أبو حيدر: «لبنان دائما يحتفظ بمخزون غذائي يغطي أربعة أشهر، إضافة إلى مخزون من المشتقات النفطية يكفي لشهر، والغاز المنزلي لشهرين، والطحين لثلاثة أشهر»، مشيراً إلى أن هذه الكميات تُعتبر كافية لتأمين الحاجات الأساسية في الظروف الطارئة.
كما أكد أن الحرب الأخيرة لم تشهد حالات هلع أو ازدحام على محطات الوقود أو المخابز، ما يعكس حالة من الوعي الشعبي، وثقة نسبية بإدارة الأزمات.
في موازاة الرقابة على الأسعار، شدد أبو حيدر على أهمية ضمان سلامة الغذاء، كاشفاً أن الوزارة تقوم بأخذ عينات عشوائية من سلع أساسية تُستهلك يومياً، وتحليلها للتأكد من جودتها، مع متابعة شكاوى المواطنين عبر المنصة الإلكترونية للوزارة.
وقال إن الوزارة تأمل في تشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء قريباً، لتكثيف الجهود الرقابية، مؤكداً أن «صحة المواطنين أولوية مطلقة، ولا تهاون في هذا الملف».
وكشف أبو حيدر أن الوزارة أغلقت مؤخراً بعض معامل المياه والملاحم ونقاط البيع التي لم تلتزم بالمعايير الصحية وسلامة المنتج، بالتنسيق مع القضاء المختص، وذلك في إطار حملة رقابية متواصلة على الأسواق اللبنانية.
وختم بالقول: «يبقى السؤال الأهم بلا إجابة واضحة، هل تنجح الدولة اللبنانية في تجاوز كل هذه التحديات، وضمان الأمن الغذائي المستدام، في ظل بلد يعيش على صفيح ساخن، ويتقاطع فيه النزيف الاقتصادي مع التهديدات الأمنية والخارجية، وعلى رأسها الحروب الإسرائيلية المدمرة؟».
