قال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته تريليوني دولار سيعلن الأسبوع المقبل عن تغييرات في طريقة التعامل مع استثماراته في إسرائيل، مستبعداً في الوقت ذاته أي انسحاب شامل بسبب الحرب في غزة.
وكانت الحكومة قد أفادت يوم الثلاثاء بأنها أمرت بمراجعة عاجلة لاستثمارات صندوقها السيادي على خلفية مخاوف أخلاقية تتعلق بالحرب في غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي بعدما عقد الاجتماع الثاني خلال ثلاثة أيام مع مسؤولي الصندوق "أرى أن هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها مع الوقت، لكن ما يمكن التعامل معه بسرعة يجب أن يتم سريعاً".
ولم يحدد الوزير طبيعة هذه الإجراءات، لكنه أكد أنه لن يكون هناك سحب شامل للاستثمارات من جميع الشركات الإسرائيلية، مضيفاً "لو فعلنا ذلك، فسيعني أننا نسحب الاستثمارات منها فقط لأنها إسرائيلية".
وكانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة لصندوق الثروة السيادي النرويجي قالت، الأربعاء الماضي، إنه كان ينبغي عليها النظر في إمكان تقييم سحب الاستثمارات من شركة تقدم خدمات ذات صلة بالطائرات المقاتلة الإسرائيلية.
وتخضع استثمارات الصندوق المؤثرة في إسرائيل، والتي بلغت نحو ملياري دولار من خلال أسهم في 65 شركة بنهاية 2024، لتدقيق مكثف منذ بدء حرب غزة، إذ دعا ناشطون مناصرون للفلسطينيين عالمياً إلى مقاطعة إسرائيل.
واستثمر الصندوق النرويجي في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات العام الماضي، ويراجع مجلس الأخلاقيات التابع له ما إذا كان سيوصي بالتخلص من حصصه في 5 بنوك إسرائيلية.