اﻷربعاء 18 يونيو 2025 م
اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو (4.6 مليار دولار)، وذلك بعد مباحثات استمرت 9 أشهر، حسب بيان من وزارة التخطيط المصرية.
وصوت لصالح القرار 386 عضواً من أصل 567 عضواً وهو ما يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وللدور الذي تضطلع به مصر في دعم وتعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.
والجدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة، حسب البيان.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت دعم مصر في 15 مارس 2024 بمساعدات مالية كلية في شكل قروض تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو تنقسم إلى قرض قصير الأجل يصل إلى مليار يورو - تم صرفه بالفعل في نهاية عام 2024 - وقرض منتظم آخر يصل إلى 4 مليارات يورو يتم صرفه على 3 أقساط ووافق البرلمان على الاقتراح في أبريل الماضي.
