مصر تخصص أرضاً بالبحر الأحمر لاستخدامها في خفض الدين وإصدار صكوك

قالت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الثلاثاء، إن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها في محافظة البحر الأحمر تتجاوز مساحتها 174 كيلومتراً لوزارة المالية؛ لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.

وذكرت وكالة رويترز أن القرار لم يتطرق إلى الكيفية التي ستستخدم بها الأرض، لكن مصر، التي تواجه تحديات اقتصادية، وقّعت العام الماضي اتفاقية مع الإمارات لتطوير قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط في مشروع بلغت قيمته 35 مليار دولار.

وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى جذب استثمارات مماثلة للتغلب على التحديات الاقتصادية التي فاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك الحرب في غزة.

وقالت مصادر في بنوك استثمارية لوكالة رويترز، إن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، لرويترز، في أبريل الماضي، إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.