بعد إثارته الجدل.. مصر تصدر توضيحاً بشأن قرار تخصيص أرض البحر الأحمر

أصدرت الحكومة المصرية توضيحاً بشأن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية في محافظة البحر الأحمر لاستخدامها في خفض الدين وإصدار صكوك، بعدما أثار القرار جدلاً واسعاً، وسط مخاوف من بيعها.

منذ أيام، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر تتجاوز مساحتها 174 كيلومتراً لوزارة المالية؛ لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.

وزارة المالية المصرية أوضحت في بيان اليوم الخميس، أن تخصيص الأرض لا يعني بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، بما يسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة. 

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأي جهة، مضيفة أن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى. 

حسب بيانات البنك المركزي المصري، وصول حجم الدين الخارجي لمصر إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

وتستهدف مصر خفص نسبة الدين العام والوصول إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي، بالمقارنة بأكثر من 96% قبل عامين، حسب تصريحات حديثة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

صفقات وشراكات

ذكرت الوزارة: «نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول فى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين».

وتابعت أنه إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائداً اقتصادياً جيداً ومستمراً ودائماً للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية للشباب.

كما قالت الوزاة إن هذه الإجراءات تسهم في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خصوصاً قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.