حققت جهود مصر في توسيع أسواقها الزراعية الدولية تقدماً كبيراً خلال السنوات الست الماضية، حيث تم فتح أكثر من 98 سوقاً جديدة للصادرات الزراعية المصرية، حسب السيد عباس، مدير المكتب الفني بالحجر الزراعي المصري.
وأضاف عباس في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذا التوسع يعكس التحركات الاستراتيجية التي قام بها الحجر الزراعي المصري لتعزيز حضور المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
كما أشار عباس إلى أن هذا النجاح لم يكن ليتم لولا الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الحجر الزراعي لضمان جودة المنتجات الزراعية المصرية، وقد شملت هذه الجهود تحديث الأنظمة المعتمدة للفحص والرقابة على المنتجات الزراعية قبل تصديرها، وذلك لضمان مطابقتها المعايير والمواصفات العالمية التي تتطلبها السوق الدولية.
عباس لفت أيضاً إلى أن من بين أهم العوامل التي أسهمت في هذا التوسع اعتماد مصر أحدث تقنيات التفتيش والتأكد من سلامة المنتجات الزراعية.
تابع مدير المكتب الفني بالحجر الزراعي المصري أن هذه الخطوات ساعدت على تحسين سمعة المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية؛ ما أدى إلى زيادة الطلب عليها من قبل العديد من البلدان.
وأوضح أن صادرات مصر الزراعية شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المنتجات المصرية، مثل: الفواكه والخضراوات والموالح تحظى بقبول واسع في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
أعرب عباس أيضاً عن تقديره للجهود المشتركة بين الحكومة وقطاع الإنتاج الزراعي في مصر، التي أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز، كما أشار إلى أن هذه النجاحات تعكس التزام مصر بتحقيق الأمن الغذائي المحلي وفي الوقت نفسه تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية على المستوى العالمي.
كذلك أوضح أن هناك خططاً لتوسيع الأسواق الجديدة في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن السوق الإفريقية تمثل إحدى الأسواق الواعدة التي تركز عليها مصر في السنوات المقبلة.
لفت عباس، إلى أن هناك تحديات تواجه القطاع الزراعي في مصر، بما في ذلك تغيرات المناخ والاحتياجات المتزايدة للأسواق العالمية، ومع ذلك، فإن هذه التحديات لن تقف أمام التزام مصر بتحقيق المزيد من النجاحات في مجال صادراتها الزراعية.
كما نوه إلى أن التعاون المستمر مع المنظمات الدولية المختصة بالزراعة سيسهم في تسهيل دخول المزيد من المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز دور مصر كمصدر رئيس للمنتجات الزراعية في المنطقة.
وأكد أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير الأداء الزراعي في مصر، وتوسيع شبكة الأسواق العالمية التي تستورد المنتجات المصرية، مؤكداً أن هذه السياسة ستسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته في السوق العالمية.