وسط استمرار تدفق الأموال الأجنبية نحو أدوات الدين الحكومي، فقد ارتفعت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة في مصر بنحو 10% بنهاية مارس الماضي، لتصل إلى مستويات 1.9 تريليون جنيه (لنحو 38 مليار دولار)، مقارنة بـ1.7 تريليون جنيه في فبراير الماضي، حسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري.
أشار التقرير إلى تراجع استثمارات البنوك الخاصة في أذون الخزانة بنحو 2% لتسجل 710.8 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 725.7 مليار جنيه في فبراير، في حين سجلت بنوك القطاع العام استثمارات بقيمة 469.9 مليار جنيه، انخفاضاً من 515.6 مليار جنيه في الشهر السابق، وبنسبة تراجع بلغت 8.8%.
فيما صعدت استثمارات البنوك المتخصصة بنحو 9.7% لتصل إلى 111.7 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ101.8 مليار جنيه في فبراير، كما زادت استثمارات فروع البنوك الأجنبية بنسبة 12.9% لتصل إلى مستويات 59.3 مليار جنيه مقابل 52.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وواصل صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفاعه خلال مايو الماضي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، أعلى حاجز 48.5 مليار دولار، مع استمرار انخفاض سعر صرف الدولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، وصول صافي الاحتياطيات الدولية في مايو إلى 48.52 مليار دولار بارتفاع 381 مليون دولار.