أعلنت الحكومة المصرية توقيع عقد مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية والذي تنفذه شركة «صن ريف سولار» الصينية، داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة في مصر باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار، حسب بيان من مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء.
أوضح البيان، أن المشروع يشمل إنشاء مصنعين متكاملين لإنتاج الخلايا الشمسية (Cells) بقدرة 2 غيغاواط، والوحدات الشمسية (modules) بقدرة 2 غيغاواط، كمرحلة أولى، فيما تشمل المرحلة الثانية توطين إنتاج المواد الخام الأساسية، مثل: السيليكون (Ingot)، ورقائق السيليكون (Wafer)، بخلاف الخلايا والوحدات بالمرحلة الأولى.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات وإمكانات، تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لها في مختلف القطاعات، منوهاً إلى ما يحظى به قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من اهتمام والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الواعد، لافتاً إلى الجهود المبذولة حالياً لتوطين صناعة مختلف المكونات والمستلزمات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
من ناحيته قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، إن هذا المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل الهيئة، حيث يُقام على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تُقدر بـ200 مليون دولار.
وأوضح أن الاستثمارات مُقسمة على مرحلتين الأولى بقيمة 90 مليون دولار للمرحلة الأولى، و110 ملايين دولار للمرحلة الثانية.
كما أضاف أنه من المقرر أن يُسهم المشروع خلال مرحلتيه في توفير أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة كبيرة عبر تصدير منتجاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بعائدات سنوية متوقعة تصل إلى 300 مليون دولار.
كذلك لفت جمال الدين إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع غداً الخميس، حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع خلال النصف الأول من عام 2026.
وأكد أن هذا المشروع يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعزز استراتيجية الهيئة في توطين الصناعات المتقدمة وتكامل سلاسل إنتاج وتوريد مستلزمات الطاقة الشمسية؛ لتصبح سلسلة الإنتاج في مصر مكتملة من المواد الخام حتى المنتج النهائي، مشيراً إلى حرص الهيئة على تقديم التيسيرات والتسهيلات كافة التي تضمن سرعة تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المستهدف.