وزير الطاقة السوري يكشف لـ«إرم بزنس» خطة توسعية كبيرة لقطاع الكهرباء

قال وزير الطاقة السوري محمد البشير في تصريح خاص لـ«إرم بزنس» إن وزارته تعمل على خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الكهربائي، تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية في سوريا إلى 14,500 ميغاواط خلال السنوات المقبلة، بالاستناد إلى مشاريع صيانة واسعة النطاق واتفاقيات استثمارية مع شركاء إقليميين، من أبرزهم شركة UCC القطرية.

تأتي هذه الجهود في وقت بالغ الحساسية، في ظل تصعيد عسكري متواصل بين إيران وإسرائيل، يهدد استقرار المنطقة بأكملها، الأمر الذي يُلقي بظلاله على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا. وتشير تقديرات متقاطعة إلى أن أي اتساع محتمل في رقعة الاشتباك قد يعطّل سلاسل الإمداد ويؤخر تنفيذ المشاريع الحيوية، وعلى رأسها مشاريع الطاقة.

وترى دمشق أن تحريك ملف الطاقة في هذه المرحلة يشكل رسالة سياسية واقتصادية مزدوجة: أولاً كدليل على بدء تجاوز آثار الحرب، وثانياً كمؤشر لجديّة الحكومة في إعادة بناء البنية التحتية وجذب الاستثمارات في بيئة لا تزال محفوفة بالمخاطر.

خطط لرفع قدرات إنتاج الكهرباء

قال البشير إن القدرة التشغيلية لمحطات التوليد كانت قد بلغت نحو 4,500 ميغاواط في بداية «مرحلة التحرير» من النظام السابق، ثم ارتفعت إلى نحو 5,300 ميغاواط بعد تنفيذ عدد من أعمال الصيانة. ولفت إلى أن خطة الوزارة تنص على رفع الإنتاج إلى 9,500 ميغاواط خلال عامين، وصولاً إلى 14,500 ميغاواط مع اكتمال المشاريع التوسعية.

وأكد الوزير أن الكهرباء في المدن والمناطق الصناعية متوفرة على مدار 24 ساعة، وذلك ضمن برنامج تقنين خاص يعتمد على تفريغ الخطوط من الأحمال المنزلية خلال فترات الذروة الإنتاجية. أما الأحياء السكنية، فتخضع لنظام تقنين مرن يرتبط بالإنتاج المتاح وبالقدرة الاستيعابية لكل منطقة.

وشدد وزير الطاقة على أن الحكومة السورية ترى في قطاع الكهرباء نقطة انطلاق رئيسية لتهيئة مناخ استثماري أكثر استقراراً، خصوصاً في المدن الصناعية، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت فعلاً بتوقيع اتفاقيات شراء طاقة مع مستثمرين محليين ودوليين في مجال الطاقة الشمسية، في إطار خطة وطنية لتعزيز حصة الطاقة النظيفة وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكد البشير أن هناك عروضاً إضافية قيد الدراسة حالياً من جانب شركات متخصصة بالطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الوزارة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع توفر البنية التنظيمية والتشريعية التي تسهّل دخول المستثمرين الجدد.