صواريخ إسرائيل وإيران «تدمي» مؤشرات البورصة المصرية.. فإلى أين تتجه؟

أصابت الكثير من الصواريخ الإسرائيلية والإيرانية المتبادلة أهدافها بدقة، ولكنها أصابت في الوقت نفسه البورصات العربية، التي تحوّلت مؤشراتها إلى اللون الأحمر.

بيد أن البورصة المصرية كانت أكثر أسواق المنطقة تضرراً نتيجة الصراع الإيراني الإسرائيلي، فقد سيطرت عليها ضغوط بيعية مؤسسية، ترافقت مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه عند عتبة 50.5 جنيه لكل دولار، رغم أنها ارتفعت بشكل طفيف اليوم الأربعاء.

وفي هذا الإطار، توقّع محللو أسواق مال تحدثوا لـ«إرم بزنس» استمرار الضغوط البيعية، والتذبذب في البورصة المصرية، إلى حين هدوء التوترات الجيوسياسية.

وشهد الجنيه المصري ضغوطاً بيعية ملحوظة في بداية تعاملات هذا الأسبوع، متأثراً بخروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية، ليقترب سعر الدولار من حاجز 51 جنيهاً قبل أن يقلص خسائره عند حاجز الـ 50.5 جنيه.

خسائر حادة

وخلال جلسات الأسبوع الأربع الماضية، هبط المؤشر الرئيس للبورصة بنحو 6.7%، ليفقد السوق أكثر من 2000 نقطة منذ بداية الصراع الذي اندلع قبل 6 أيام، لتصل بذلك الخسائر السوقية إلى 150.5 مليار جنيه (قرابة 3 مليارات دولار).

وقال المحلل الفني، وعضو مجلس إدارة شركة «رؤية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، محمد جاب الله لـ«إرم بزنس» إن الأداء المتوقع للسوق في الفترة المقبلة مرهون بالتوترات الجيوسياسية، لافتاً إلى أن السوق لديه مستوى دعم هام حول 30650 نقطة، ثم 30000 نقطة مع اعتبار مستوى 31300 هو مستوى المقاومة الحالي.

ورأى جاب الله، أن السوق سيسير في اتجاه عرض حتى موعد الانعكاس الزمني المقبل في 25 يونيو الجاري، وبعدها قد يتمكّن من استكمال الصعود.

بدوره، توقّع رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة «ثاندر لتداول الأوراق المالية» عمرو الألفي، في تصريح لـ«إرم بزنس» استمرار التذبذب القوي حتى يتضح الوضع الجيوسياسي في المنطقة برمتها.

وقد شهد مؤشر البورصة المصرية خلال تداولات اليوم، أداءً متذبذباً، إذ استهل تداولاته على هبوط قرب مستويات 30500 نقطة بضغط المبيعات المحلية والأجنبية، وذلك قبل أن يعوض جزءاً من خسائره ويرتفع فوق 30800 نقطة.

سيناريوهات محتملة

من ناحيتها، اعتبرت عضو مجلس إدارة شركة «الحرية لتداول الأوراق المالية»، حنان رمسيس، لـ«إرم بزنس» أن هناك احتمالين لأداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الاحتمال الأول يتمثل في استكمال المؤسسات المحلية لعمليات البيع بهدف تقليص حجم الخسائر.

وتعقيباً على هذا الاحتمال، رجّحت رمسيس، أن تؤدي تلك الضغوط البيعية إلى استمرار الضغط على المتعاملين بالهامش، معتبرة أن المستويات المتدنية الحالية قد يتبعها استمرار رحلة الهبوط، التي قد تدفع المؤشر الرئيس نحو مستوى 30500 نقطة.

أما الاحتمال الثاني، فقد أشارت رمسيس، إلى أنه يتمثل في دخول سيولة داعمة من قبل المؤسسات بالتزامن مع وضع الحكومة خططاً تحفيزية لدعم المؤشرات، وقيام الشركات بشراء أسهم خزينة، الأمر الذي قد يدفع المؤشرات نحو التحسّن، خصوصاً إذا ترافق هذا الأمر مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية.