الخميس 12 يونيو 2025 م
واصل مؤشر البورصة المصرية، ارتفاعه في بداية تداولات اليوم الأربعاء، ليتجاوز حاجز 33000 نقطة مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس 2024 ( قرار المركزي المصري باتباع سعر الصرف المرن)، مع اقتناص المستثمرين الأجانب فرصة للشراء، وتفاؤل المستثمرين بتطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية المقرر مناقشتها من مجلس النواب الشهر المقبل.
كذلك ارتفع رأس المال لسوق البورصة المصرية بنحو 11.6 مليار جنيه (236 مليون دولار) إلى 2.34 تريليون جنيه.
ارتفع المؤشر الرئيس في البورصة المصرية «إيجي إكس 30» بحلول الساعة الـ11:20 صباحاً بتوقيت القاهرة، بنحو 0.4% عند مستوى 33048 نقطة، مع قفزة سهم «البنك التجاري الدولي» صاحب أكبر وزن نسبي في البورصة بنحو 0.8% عند سعر 81.5 جنيه.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» بنحو 0.8% عند مستوى 9925 نقطة، بينما صعد مؤشر «إي جي إكس 100» 0.8% عند مستوى 13465 نقطة.
اتجه المستثمرون الأجانب والمصريون للشراء في بورصة مصر بصافي 24.2 مليون جنيه، و15.5 مليون جنيه بالترتيب، بينما باع المستثمرون العرب بصافي 39.7 مليون جنيه.
كذلك اتجهت جميع المؤسسات المحلية والأجنبية للشراء بصافي 23.7 مليون جنيه و24.5 مليون جنيه على التوالي، وفي المقابل باعت المحلية بصافي 9.1 مليون جنيه.
كما بلغت قيمة التداول في البورصة المصرية 1.6 مليار جنيه بحجم 573 مليون سهم عبر 42.8 ألف صفقة مع ارتفاع 103 أسهُم، وتراجع 45 سهماً واستقرار 61 سهماً.
من المقرر أن يناقش مجلس النواب تطبيق الضريبة يوليو المقبل استعداداً لتطبيقها، وكذلك قرار الحكومة المصرية بتعديل السياسة الضريبية لسوق المال، وموافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتشير التوقعات باستفادة السوق من تطبيق ضريبة الدمغة وعودة زخم المستثمرين الأفراد ومضاعفة حصيلة خزانة الدولة.
وأكد المحلل الفني وعضو مجلس إدارة شركة «رؤية أون لاين» لتداول الأوراق المالية محمد جاب الله لـ«إرم بزنس» أن ضريبة الدمغة لها تأثير إيجابي في التداول في البورصة المصرية، خاصة إذا كانت بسعر تنافسي مع الدول المطبقة للضريبة نفسها.
أشار جاب الله، إلى أن ضريبة الدمغة تتميز بسهولة تطبيقها، وستساعد على عودة المستثمرين الأفراد إلى السوق مرة أخرى بشكل مكثف، مؤكداً ضرورة وجود تسعير جيد للضريبة لضمان الأثر الإيجابي لها في السوق.
يُجري صندوق مصر السيادي، خلال الفترة الحالية مراجعة شاملة لبرنامج الطروحات الحكومية بهدف التوسع في قاعدة الشركات المستهدفة، لتشمل ما بين 40 إلى 60 شركة، بدلاً من 35 في القائمة الحالية.
وتستهدف الحكومة المصرية طرح حصص في 11 شركة من الشركات المملوكة للدولة خلال السنة المالية 2025 -2026 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، من بينها 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث يجري العمل حالياً على إعادة هيكلتها من قبل الصندوق تمهيداً لطرحها في السوق قبل 2026.
كما تشمل تلك الشركات، «وطنية» لتشغيل محطات الوقود، «تشيل أوت» لتوزيع الوقود، «صافي» للمياه المعبأة، «الوطنية للطرق» و«سيلو فودز» للصناعات الغذائية.
