بيانات تعزز توقعات باستئناف «الفيدرالي الأميركي» خفض الفائدة

زادت فرص اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة بدءاً من سبتمبر أيلول على ما يبدو اليوم الخميس، بعد أن أشار تقريران حكوميان إلى تراجع التضخم وظهور مؤشرات حول ضعف محتمل في سوق العمل.

وأفادت وزارة العمل الأميركية بأن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت 2.6% في مايو أيار عنها قبل عام، بعد ارتفاعها 2.5% في أبريل نيسان، وفق رويترز.

وبأخذ هذا في الحسبان مع الزيادات التي جاءت أقل من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين في مايو أيار، قدر اقتصاديون أن التضخم حسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي لضغوط الأسعار الأساسية، من المرجح أن يكون قد ارتفع بما يتماشى مع هدف البنك المركزي البالغ 2% الشهر الماضي.

وكتب خبراء اقتصاد في بانثيون ماكرو إكونوميكس أنهم لا يزالون يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم في وقت لاحق من هذا العام، ولكن «لا يزال الاتجاه على المدى القريب مناسباً، ما يتيح (لمجلس الاحتياطي الاتحادي) الإشارة الأسبوع المقبل إلى أنه لا يزال يعتزم البدء في تيسير السياسة النقدية مرة أخرى في وقت لاحق من العام».

وتشير تقديراتهم إلى أن نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ارتفعت 0.12% فقط في مايو أيار مقارنة بأبريل نيسان، استناداً إلى أحدث بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين. وأصدر خبراء الاقتصاد في شركات وول ستريت الأخرى تقديرات مماثلة.

وخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024.

وأظهر تقرير منفصل لوزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية استقرت عند 248 ألفاً بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو حزيران.