السبت 14 يونيو 2025 ص
تدرس شركتا «وول مارت» و«أمازون» إمكانية إصدار عملات رقمية مستقرة (Stablecoins) خاصة بهما، في خطوة قد تؤدي إلى إعادة رسم مشهد المدفوعات الإلكترونية وتقويض هيمنة الأنظمة المالية التقليدية، بحسب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».
ووفقاً للتقرير، تبحث شركات تجزئة وتكنولوجيا عملاقة، من بينها «إكسبيديا غروب» وشركات طيران كبرى، إطلاق عملات مستقرة تُستخدم كوسيلة بديلة للدفع.
ويأتي هذا التوجه في ظل سعي تلك الشركات لتقليل الاعتماد على الشبكات البنكية التقليدية وخفض مليارات الدولارات التي تُدفع سنوياً كرسوم على المعاملات، لا سيما رسوم "الإنترتشينج" المفروضة على المدفوعات عبر البطاقات.
وتُعد العملات الرقمية المستقرة أدوات مالية رقمية مربوطة عادة بالدولار الأميركي أو عملات حكومية أخرى، ومدعومة بأصول نقدية أو شبه نقدية مثل أذون الخزانة.
وتهدف هذه العملات إلى توفير وسيلة دفع سريعة وفعّالة، خصوصاً في المعاملات عبر الحدود، ما يجعلها جذابة للشركات التي تتعامل مع موردين أو عملاء دوليين.
وتعتمد قرارات هذه الشركات إلى حد كبير على مصير مشروع قانون «جينيوس» الذي يناقَش حالياً في الكونغرس الأميركي، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع اجتاز عقبة إجرائية أخيراً، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ.
وذكرت الصحيفة أن «أمازون» لا تزال في مراحلها الأولى من المناقشات، حيث تبحث إمكانية إطلاق عملتها الخاصة للمدفوعات الإلكترونية على منصتها.
أما «وول مارت»، التي أبدت طموحاً سابقاً لدخول القطاع المالي، فتسعى إلى استغلال شبكتها الواسعة من العملاء والموظفين لتعزيز حضورها في هذا المجال، وقد بدأت بالفعل في تطوير خدمات مالية من خلال وحدتها التكنولوجية المالية «فينتك».
في المقابل، تدرس البنوك الكبرى في الولايات المتحدة تشكيل «ائتلاف» خاص بها لإصدار عملة مستقرة منافسة، في محاولة للحفاظ على حصتها السوقية ومواكبة التحول الرقمي في قطاع المدفوعات.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض الشركات تدرس أيضاً استخدام عملات مستقرة صادرة عن أطراف خارجية، سواء ضمن تحالف تجاري أو من خلال شراكات استراتيجية، في حال عدم المضي قدماً بإصدار عملة مستقلة.
من جهتها، دفعت مجموعات تجارية تمثل التجّار، بقيادة «تحالف مدفوعات التجّار»، باتجاه إقرار مشروع «جينيوس»، باعتباره سيفتح الباب أمام خيارات دفع أكثر تنافسية، ويقلّص هيمنة «فيزا» و«ماستركارد» على السوق.
كما تُواصل «وول مارت» الضغط من أجل إدراج تعديل إضافي على التشريع، يهدف إلى فتح سوق بطاقات الائتمان أمام مزيد من المنافسة، وهو أمر لطالما سعت إليه الشركة ضمن استراتيجيتها المالية الأشمل.
يشار أن «وول مارت» كانت قد سحبت طلبها في أوائل الألفية للحصول على ترخيص بنك صناعي بعد معارضة واسعة، لكنها عادت أخيراً لتُفعّل طموحاتها في القطاع المالي عبر قنوات أخرى.
