الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
نفت السعودية، اليوم الثلاثاء، ما أورده العراق عن شرائها 25 ناقلة نفط، قائلة إن هذه المعلومات غير دقيقة، بعد أن ربطت بغداد عمليات الشراء المزعومة بالارتفاع الحاد في كلفة شحن نفطها الخام، كما أوردت وكالة «رويترز».
وقال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تسويق النفط العراقية «سومو»، علي نزار الشطري، في جلسة برلمانية، إن السعودية اشترت 25 ناقلة نفط تقارب قيمتها 4.5 مليار دولار.
وقال وزير النفط العراقي إن «هذه المشتريات هي السبب وراء الارتفاع الحاد في كلفة نقل النفط العراقي». ونشرت إحدى وسائل الإعلام العراقية تصريحاته على منصة «فيسبوك» أمس الاثنين.
وأضاف باسم العبادي أن «تكاليف النقل ارتفعت من 26 دولاراً إلى 37 دولاراً للبرميل».
والسعودية والعراق أكبر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ونفت وزارة الطاقة السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، شراء تلك الناقلات، وعزت ارتفاع تكاليف نقل النفط إلى عدة عوامل، منها الصراع العسكري في المنطقة وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأوضحت وزارة الطاقة السعودية أن «المملكة لم تقم بشراء الناقلات الـ25 المشار إليها، وأن هذه المعلومة غير صحيحة»، مؤكدةً أن «هذا التوضيح لا ينتقص بأي حال من حق المملكة الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات تجارية واستثمارية، وفقاً لاحتياجاتها ومصالحها».
وأضافت الوزارة أن «الارتفاع الحاد في تكاليف نقل النفط يعود إلى عوامل تختلف عما أشار إليه وزير النفط العراقي والمدير العام لشركة سومو، ومن بينها التصعيد العسكري في المنطقة، والهجمات الإيرانية المعلنة على السفن، والاضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من ارتفاع حاد في مخاطر الشحن وتكاليف التأمين، وتراجع أعداد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة».
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الظروف دفعت تكاليف الشحن في المنطقة إلى مستويات استثنائية، وأن إسناد ارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي إلى المملكة لا يعكس الأسباب الفعلية التي تقف وراء هذه الزيادة.
والعراق من بين أكثر الدول تضرراً من إغلاق هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي لا تزال حركة المرور عبره أقل كثيراً عن مستويات ما قبل الصراع. ولا تزال السفن العابرة أيضاً عرضة للاستهداف في المنطقة.
