اﻷربعاء 11 يونيو 2025 م
4 فوائد لتطبيقها.. منها استقطاب مستثمرين جدد وزخم بالسيولة
تترقب أوساط المتعاملين في البورصة المصرية تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وسط توقعات باستفادة السوق من تطبيق ضريبة الدمغة وعودة زخم المستثمرين الأفراد ومضاعفة حصيلة خزانة الدولة.
من المقرر أن يناقش مجلس النواب تطبيق الضريبة يوليو المقبل استعداداً لتطبيقها، وذلك قرار الحكومة المصرية بتعديل السياسة الضريبية لسوق المال، وموافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وقال المحلل الفني وعضو مجلس إدارة شركة «رؤية أون لاين» لتداول الأوراق المالية محمد جاب الله لـ«إرم بزنس» إنه لطالما نادى المتعاملون بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لكونها معوقاً لسوق المال، فضلاً عن صعوبة تطبيقها.
أكد جاب الله أن ضريبة الدمغة لها تأثير إيجابي على التداول في البورصة المصرية، خاصة إذا كانت بسعر تنافسي مع الدول المطبقة للضريبة نفسها.
أشار جاب الله إلى أن ضريبة الدمغة تتميز بسهولة تطبيقها، وستساعد على عودة المستثمرين الأفراد إلى السوق مرة أخرى بشكل مكثف، مؤكداً ضرورة وجود تسعير جيد للضريبة لضمان الأثر الإيجابي لها على السوق.
فيما يخص الأداء المتوقع للسوق، نبه على أن السوق في اتجاه صاعد خاصة بعد اختراقه اليوم مقاومة هامة حول 32700 نقطة، ويستعد للمستهدف الأول عند 33150 نقطة مع اعتبار مستوى 34500 نقطة هو المقاومة الرئيسة في الوقت الحالي.
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان اليوم أن مجتمع الأعمال، بخاصة مستثمرو البورصة في انتظار إعلان حزمة التعديلات على ضرائب أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب بهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط الاستثمار وتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو المقبل بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة التي يطلق عليها المستثمرون لقب الضريبة العمياء؛ لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
أشار مؤسس الجمعية إلى أننا نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى حتى لا تؤثر على حجم التداول، مؤكداً أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال؛ لأن هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عاماً لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.
قال عبد الغني، إن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء يحقق 4 فوائد رئيسة متوقعة أولها زيادة السيولة في السوق؛ لأن ضريبة الدمغة أبسط وأقل عبئاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم التداول.
أما الفائدة الثانية، فتتمثل في دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، ما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات في الأسهم، بخاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم، حسب عبد الغني.
وتابع: الفائدة الثالثة تتمثل في تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
عن الفائدة الرابعة، أكد أن ضريبة الدمغة تعمل على مضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة مرات؛ لأنها عندما فُرضت عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يومياً، ومن المتوقع أن تقفز الحصيلة إلى 4.5 مليار جنيه سنوياً في ظل ارتفاع حجم التعامل مسجلاً 8 مليارات يومياً.
