ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي في الربع الثاني من العام الحالي 3.9% بدعم الأنشطة غير النفطية، حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وحققت الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني نمواً 4.7%، كما سجلت الأنشطة النفطية نمواً 3.8% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية 0.6%.
وأكد التقرير أن الأنشطة غير النفطية تعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث أسهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية، كما أسهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.9 نقطة، إضافة إلى مساهمة كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 نقطة و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
وأشار البيان إلى مساهمة الأنشطة النفطية بشكل رئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنحو 1.3 نقطة مئوية، فيما حققت الأنشطة غير النفطية 0.9 نقطة مئوية.
في حين انخفضت مساهمة كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العامين الجاري والمقبل، مستنداً إلى انتعاش مرتقب في عائدات النفط، وتوسّع الأنشطة غير النفطية بقيادة القطاع الخاص والاستثمار الحكومي، التي باتت تمثل ركيزة التحول الاقتصادي في المملكة.
بحسب تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن الصندوق لشهر يوليو، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.6% في عام 2025، متجاوزاً بذلك تقديرات بعثة الصندوق التي زارت الرياض في يونيو، والتي قدّرت النمو عند 3.5%.
يأتي ذلك بعد أن أبقى الصندوق توقعاته للنمو عند 3% في تقرير أبريل الماضي، عقب سلسلة من أربع مراجعات خفضت خلالها التوقعات.