نمت الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية بنسبة 20% على أساس سنوي خلال عام 2024، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 663.5 مليار ريال (177 مليار دولار)، وفقاً لما أعلنته هيئة السوق المالية.
ويأتي هذا الأداء ضمن جهود المملكة لتطوير سوق أدوات الدين كإحدى القنوات التمويلية الرئيسة، من خلال تنظيم وتمكين نشاط صناعة السوق في هذا القطاع الاستراتيجي.
وبحسب البيانات الرسمية التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية «واس»، أصدرت الهيئة 25 ترخيصاً جديداً لمؤسسات مالية خلال العام، مما رفع إجمالي عدد المؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة في نهاية 2024.
كما سجلت إيرادات مؤسسات السوق المالية ارتفاعاً بنسبة 29.6% مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ 17 مليار ريال سعودي (4.53 مليار دولار)، في حين بلغت أرباحها 8.8 مليار ريال (2.35 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 39.3%.
وفي إطار دعم الابتكار المالي، منحت الهيئة 4 تصاريح جديدة لنماذج تقنية مالية شملت: توزيع صناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار العقاري، والمستشار الآلي، وأدوات الدين، إضافة إلى نموذج للتداول الاجتماعي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد تصاريح التقنية المالية الفعالة إلى 46 تصريحًا في نهاية العام.