«المركزي الأردني» يثبت أسعار الفائدة دعماً للاستقرار

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الخامس لعام 2025، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية كافة عند مستوياتها الحالية دون تعديل.

وجاء القرار عقب تقييم شامل للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً، بالإضافة إلى مراجعة الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأكدت اللجنة في بيان نشره البنك على حسابه بموقع «إكس»، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي الأردني أظهرت متانة ومرونة في مواجهة التحديات، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو واسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

توقعات باستمرار النمو 

وأشار البنك المركزي، إلى أن توقعاته تشير إلى استمرار النمو بنسبة 2.7% لعام 2025 بأكمله، بدعم من تحسن الطلب المحلي والخارجي.

كما عكست المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعومة باحتياطيات أجنبية قوية تجاوزت 22 مليار دولار بنهاية يونيو، تكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 أشهر.

وواصل معدل التضخم استقراره عند حدود 2% خلال النصف الأول من العام، مع ترجيحات بأن يبقى قريباً من 2.2% حتى نهاية العام، الأمر الذي يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويُسهم في دعم التنافسية الاقتصادية.

وواصل القطاع المصرفي الأردني أداءه المتين، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 7.1% على أساس سنوي ليصل إلى 48.2 مليار دينار في نهاية يونيو، فيما نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.9% لتصل إلى 35.5 مليار دينار.

صلابة القطاع المصرفي

وفي ما يتعلق بمؤشرات السلامة المالية، أظهرت البيانات أن القطاع المصرفي يتمتع بصلابة عالية، إذ يبلغ معدل كفاية رأس المال 18%، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، كما وصلت نسبة السيولة القانونية إلى 144.7%، متجاوزة النسبة المطلوبة من البنك المركزي البالغة 100%.

أما على صعيد القطاع الخارجي، فقد واصل تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت الصادرات الكلية بنسبة 8.6% في أول خمسة أشهر من العام لتبلغ 5.6 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي، التزامه الكامل بمتابعة المستجدات الاقتصادية والمالية محلياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يضمن معدلات تضخم مستقرة ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المملكة.