الثلاثاء 8 يوليو 2025 م
بلغ حجم التداول في سوق العقار بالأردن نحو 3.132 مليار دينار (4.3 مليار دولار) مع نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق التقرير الشهر الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية.
أوضح التقرير الشهري للدائرة الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا» اليوم الثلاثاء، أن حجم التداول خلال شهر يونيو الماضي وحده وصل إلى نحو 544 مليون دينار.
بينما سجّلت الإيرادات العقارية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ قرابة 122 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
أشار التقرير إلى أن حركة بيع العقارات شهدت نمواً طفيفاً بنسبة 1% حتى نهاية شهر يونيو، حيث ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 6%، بينما صعدت مبيعات الأراضي بنسبة أقل من 1% على أساس سنوي.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي عدد العقارات المَبيعة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 5552 عقاراً.
على الصعيد الشهري، لفت التقرير إلى أن إيرادات شهر يونيو الماضي سجلت قفزة بنسبة 29% مقارنة بيونيو 2024، لتصل إلى حوالي 17.4 مليون دينار.
يستمر السوق العقاري الأردني في تسجيل أداء مستقر نسبياً وسط تقلبات الاقتصاد الإقليمي، مع توجه متزايد نحو استثمارات أكثر انتقائية تركز على جودة الأصول وقيمتها السوقية، ويدعم هذا الاستقرار مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز شفافية الإجراءات؛ ما يسهم في خلق مناخ أكثر جذباً للمستثمرين.
في تصريحات سابقة لـ«إرم بزنس»، أكد ماجد غوشة، رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردنيين، أن هذا الأداء لم يأتِ مصادفة، بل هو نتاج جهود منهجية، مشيراً إلى أن الدولة عملت بوعي على تحديث التشريعات العقارية وتبسيط إجراءات التملك والتسجيل.
أضاف أن هذه التحسينات أسهمت في تعزيز السيولة داخل السوق؛ ما أتاح للقطاع الخاص اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وثقة.
البيئة المحفزة انعكست بوضوح في أرقام عام 2024، حيث تم تسجيل 2,803 معاملات عقارية أجنبية، بزيادة 10% عن العام السابق، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات أكثر من 317 مليون دولار.
أوضح غوشة أن الاستثمار الأجنبي يتركز بنسبة 63% في الشقق السكنية، فيما تستحوذ العقارات التجارية والأراضي على النسبة المتبقية، العراقيون والسوريون تصدروا قائمة المستثمرين الأجانب، حيث نفذوا معاً 1,135 صفقة بقيمة تجاوزت 156 مليون دولار (114 مليون دولار للعراقيين من خلال 628 صفقة، و42 مليون دولار للسوريين عبر 507 صفقات)، يليهم مستثمرون من الولايات المتحدة والسعودية، وهو ما يعكس البعد الإقليمي والدولي لجاذبية السوق الأردنية.
في بداية عام 2025، رغم انخفاض عدد المعاملات العقارية الأجنبية بنسبة 13%، فإن القيمة الاستثمارية الإجمالية ارتفعت بنسبة 9%؛ ما يشير إلى توجه المستثمرين نحو عقارات ذات جودة عالية وقيمة سوقية متقدمة، ويرى غوشة في ذلك "تحولاً إيجابياً نحو استثمارات نوعية تدعم استدامة السوق وتقلل تقلباته".
ويظل القطاع السكني المحور الأساسي للنشاط العقاري، خصوصاً في عمان والمراكز الحضرية الكبرى، مدفوعاً بالزيادة السكانية والحاجة المتنامية لتوفير مساكن بأسعار متنوعة.
