السبت 3 مايو 2025 م
نفت وزارة المالية العراقية، اليوم السبت، سحب الحكومة أرصدة ودائع المواطنين في مصرفي «الرافدين» و«الرشيد»، مبينة أن الأموال المسحوبة تمثل الحسابات السيادية للوزارة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأموال التي سحبتها الحكومة، كانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة، وبعد انتهاء الحاجة لها، وبحسب التعليمات المالية والإدارية، تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع».
وأشارت إلى أن المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، وتتجاهل خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي، الذي يخضع لرقابة «البنك المركزي» ويطبق تعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة.
أكدت وزارة المالية، أن مصرفي «الرافدين» و«الرشيد» يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب، وتمويل المشاريع، والوفاء بالالتزامات تجاه العملاء.
وأشار البيان، إلى أن الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى «البنك المركزي» يناهز حالياً 9 تريليونات دينار، ما يعكس متانة وضعه المالي.
ولفتت إلى أن السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقاً حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة، ما شكل ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد، وتم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتنسيق بين المصرف ووزارة المالية لتقليل هذه المخاطر.
أكدت الوزارة أن مستويات الشفافية المالية والاقتصادية التي تعمل بها الحكومة، هي مسار غير مسبوق، شهدت به كبريات المؤسسات المالية الدولية، وهي التي رفعت مستوى التصنيف الائتماني للعراق، والثقة في اقتصاده، وجلبت الاستثمارات العالمية، وباتت تخلق فرص العمل وتغذي التنمية، بعد أن كان الاقتصاد العراقي أسيراً للريع، والاعتماد على النفط.
وأشارت إلى أن «الحكومة ستستمر على نهجها، في الإصلاح الاقتصادي، وترصين العمل المصرفي والإدارة المالية، ولن تتوقف عند أكاذيب رخيصة، هدفها التشويش وهدم الثقة التي وضعها المواطن في نهج الحكومة ومستهدفاتها».
