الجمعة 20 يونيو 2025 م
الأصول المصرفية لـ«المركزي الإماراتي» ترتفع 1.9%
ارتفعت الودائع المصرفية في الإمارات في نهاية شهر مارس الماضي على أساس شهري بنحو 2.3% مسجلة 2.93 تريليون درهم (نحو 798 مليار دولار)، وفقاً لتقرير «التطورات النقدية والمصرفية» الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي اليوم الجمعة.
أشار التقرير أن هذا الارتفاع يرجع إلى الارتفاع في وداﺋﻊ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿن بنسبة 2.4% لتصل إﻟﻰ 2.7 تريليون درهم، وفي ودائع الغير مقيمين بنسبة 0.4% لتصل إﻟﻰ 248.6 مليار درهم.
فيما يتعلق بودائع اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ، ارتفع كل ﻣﻦ وداﺋﻊ الكيانات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ بالحكومة بنسبة 4.3% وودائع القطاع الخاص 3.1%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 5.1%، بينما تراجعت وداﺋﻊ القطاع الحكومي 2.3% في نهاية مارس 2025.
بحسب التقرير، ارتفع إجمالي الائتمان 1.6% إلى 2.24 تريليون درهم (609.9 مليار دولار) في نهاية مارس مقارنة بفبراير الماضي، مرجعاً هذا الارتفاع إلى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم، والائتمان الأجنبي بقيمة 16.2.
يعود الارتفاع في الائتمان المحلي الى الارتفاع في الائتمان للقطاع العام بنسبة 0.2% والارتفاع في القطاع الخاص بنسبة 1.4%، وزيادة الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية 1.9%، بينما تراجع الائتمان للقطاع الحكومي بنحو 0.3%.
كما ارتفع إﺟﻤﺎﻟﻲ الأصول المصرفية، ﺷﺎﻣﻼً شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.9% لتصل إﻟﻰ 4.72 تريليون دولار بنهاية مارس 2025.
أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن 1) 0.4% إلى 986.2 مليار درهم في نهاية مارس 2025. ويرجع ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 5.1 مليار درهم، متجاوزة انخفاضاً قدره 1.4 مليار درهم في قيمة الودائع النقدية.
كما ارتفع إجمالي عرض النقد (ن 2) 3.3% إلى 2.4 تريليون درهم في نهاية مارس 2025. ويرجع الارتفاع في عرض النقد (ن 2) بشكل رئيس إلى الارتفاع في عرض النقد (ن 1) وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 73.8 مليار درهم.
فيما تقدم إجمالي عرض النقد (ن 3) بنسبة 2.9%، إلى 2.9 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي. وجاء التوسع في عرض النقد (ن 3) نتيجة للنمو في عرض النقد (ن 2)، والارتفاع بقيمة 4.5 مليار درهم في الودائع الحكومية.
ارتفعت القاعدة النقدية 2% بنهاية شهر مارس على أساس شهري مسجلة 833.1 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2023.
جاء الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالانخفاض في العملات المصدرة بـ4.1%، في حين سجل الحساب الاحتياطي ارتفاعاً بـ 62%.، متجاوزة الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بـ64.2%، وفي والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بـ6.3%.
