اﻷثنين 5 مايو 2025 م
كشفت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، أن الاقتصاد العراقي سجل نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% في العام الماضي، مشيرة، إلى أن التوقعات ترجح استمرار النمو بنسبة 4% في 2025.
وقالت سامي: «إن بعثة صندوق النقد الدولي توصلت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد العراقي، مدفوعاً بنمو القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشارت الوزيرة العراقية، إلى أن مستوى الناتج المحلي النفطي سيبقى مرهوناً بقرارات منظمة (أوبك) حول سقوف الإنتاج والأسعار العالمية للنفط الخام.
أوضحت سامي، أن العجز المالي بلغ 5 تريليونات دينار في 2024، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد تسديدات الديون والمستحقات المتأخرة للمشاريع الاستثمارية والطاقة.
ولفتت، إلى أن ذلك يعد مستوى منخفضاً لا يؤثر سلباً في نسبة الدين العام، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
شددت وزيرة المالية العراقية، على ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتكون قادرة على استيعاب أدوات التمويل الحكومية وتحفيز السوق.
وأشارت، إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ستتعاقد مع شركات استشارية لدعم دائرة الدين العام، إلى جانب تعيين كوادر جديدة من حملة الشهادات العليا لتفعيل نظام إدارة الدين العام والتحليل المالي.
وبينت سامي، أن صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعراق، ولا سيما في مجالات إدارة الدين العام، والإصلاح الضريبي، وتحديد الأنظمة الضريبية الأنسب للوضع الاجتماعي العراقي، عبر مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط.
والوفد العراقي وصندوق النقد الدولي أكدا أهمية تعزيز العلاقة مع البنوك الأجنبية المراسلة في مجال تمويل التجارة الخارجية، فضلاً عن دعم استخدام الدينار العراقي في المعاملات الاقتصادية للمحافظة على استقرار العملة المحلية.
