السبت 21 يونيو 2025 م
يسعى العراق للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) من خلال خطط لتطوير البنية التحتية برقمنة الخدمات لتسريع الحركة التجارية وتقليل الكلف، ما يتطلب استقراراً اقتصادياً لتأهيل البلاد لشراكة فاعلة بالاقتصاد العالمي، وفق ما أعلنته وزارة التجارة، اليوم السبت.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن خطط الوزارة لتطوير السياسة التجارية للعراق تتضمن تحديث البنية القانونية والتشريعية عن طريق مراجعة القوانين التجارية النافذة لتتوافق مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مثل قانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة، وقانون مكافحة الإغراق والدعم، وإقرار قوانين جديدة تنظم الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية وحماية البيانات، التي تعد من شروط بيئة السوق الحديثة»، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وتبنت الوزارة سياسة تجارية أكثر انفتاحاً وتنوعاً بإعادة هيكلة السياسة التجارية بما يضمن توازناً بين حماية المنتج الوطني والانفتاح على الأسواق الدولية، وتوسيع الشراكات التجارية الثنائية والمتعددة خاصة مع الدول العربية، والجوار والأسواق الأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتقليل المعوقات غير الجمركية لتسهيل دخول وخروج البضائع والخدمات.
أكد حنون أهمية دعم وتطوير القطاع الخاص عن طريق تمكينه ليكون شريكاً حقيقياً في النشاط التجاري من خلال تقديم حوافز تصديرية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على دخول الأسواق الخارجية، وتأهيل الصناعات المحلية للمنافسة إقليمياً ودولياً.
وأضاف أن خطط التطوير تضمنت أيضاً استئناف المفاوضات الفنية مع منظمة التجارة العالمية عبر تحديث ملف الانضمام العراقي، وتقديم عروض التعرفة الجمركية وخدمات السوق، وفق متطلبات المنظمة، إضافة إلى بناء قدرات الكوادر الفنية في وزارة التجارة والمؤسسات ذات العلاقة لتمكين العراق من التفاوض بكفاءة.
كما تضمنت الخطط الشفافية وحوكمة العمل التجاري بتعزيز مبدأ الشفافية في البيانات التجارية من خلال نشر التقارير والأسعار والمؤشرات بشكل دوري، ومكافحة الفساد والاحتكار في السوق المحلية من خلال تنشيط الجهات الرقابية وتطبيق قوانين المنافسة، وفق حنون.
