اﻷربعاء 30 أبريل 2025 م
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي أن ربط المصارف العراقية بشكل مباشر بعدد من المصارف الأميركية الكبرى يسهم في خفض تكاليف المعاملات الخارجية وتوفير التمويل للتجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تدعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتعزز مناخ الأعمال في البلاد.
وأوضح المستشار، مظهر محمد صالح: أن «العراق طالما يقع ضمن منطقة الدولار مثل غيره من بلدان الأوبك، إذ يشكل دولار الولايات المتحدة الأميركية غالبية أصوله المالية من عوائد النفط، فإن من مصلحة بلادنا التعاطي المتكافئ مع النظام المصرفي التجاري في الولايات المتحدة كقوة مراسلة عالمية للمصارف الوطنية، ولا سيما عند التعاطي بأكثر من مصرف أميركي يعمل على مستوى العالم (غلوبال بنك) ويمتلك فروعاً وأذرعاً عالمية كبرى».
وأضاف أن «ما يعمل عليه البنك المركزي العراقي من ربط المصارف الوطنية بكبريات المصارف والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة بأكثر من مصرف ممن تتمتع بالصفة العالمية، هي وسيلة مهمة في توفير سبل الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة والتنمية في بلادنا عبر التكامل مع منطقة التجارة والصيرفة والاستثمار بالدولار التي ما زالت هي من أقوى وأهم المناطق النقدية في العالم بلا شك».
وأشار المتحدث إلى أن «خفض تكاليف المعاملات المصرفية الخارجية تتطلب اليوم تعاوناً مصرفياً مباشراً مع أكثر من مصرف أميركي (كلوبال)، وأن البنك المركزي العراقي يخطو في الاتجاه الصحيح والمتفتح والمتسارع في تقييم أولوياته بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني على مستوى التعاملات المصرفية الخارجية وتنفيذها بالسرعة المطلوبة والضمانات العالية».
وأوضح صالح أن المصرف الأميركي الثاني سيوفر فرصاً للمصارف العراقية «بكونه مصرفاً مراسلاً عالمياً متعدد الأذرع والعمليات في سرعة تنفيذ العمليات المصرفية، سواء في التحويلات أم تمويل التجارة الخارجية لأسواق بلادنا من دون عوائق وبشفافية وحوكمة عالية، فضلاً عن إتاحة خطوط التمويل والائتمان للتجارة والاستثمار للعراق، وكذلك الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية وقواعد الامتثال على المستوى الدولي المتقدم، بما ينقل مصارفنا الوطنية إلى المستوى العالمي المطلوب، وهي عوامل تشجع مناخ الاستثمار والأعمال في بلادنا في الوقت ذاته، في خضم التكامل والتعاون مع النظام المصرفي الدولي».
