في خطوة من أجل إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أصدرت الصين سندات حكومية جديدة بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.98 تريليون يوان «حوالي 277 مليار دولار أميركي» خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات صادرة عن وزارة المالية الصينية.
وبلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض العامة 351 مليار يوان، بينما بلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة أكثر من 1.63 تريليون يوان.
كما تم إصدار هذه السندات خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضيين، بمتوسط أجل 16.4 عام، ومتوسط سعر فائدة 1.95%.
وبحلول نهاية مايو الماضي، بلغت ديون الحكومة المحلية المستحقة في الصين حوالي 51.25 تريليون يوان، بحسب بيانات الوزارة.
وتعهدت الصين باتباع سياسة مالية أكثر استباقية خلال العام الجاري لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وتخطط البلاد لإصدار 4.4 تريليون يوان من السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة في 2025، ما يمثل زيادة بـ500 مليار يوان عن العام الماضي، وفقاً لتقرير عمل الحكومة للعام الحالي.
تلقت الصين في منتصف الشهر الجاري بيانات مختلطة مثيرة للقلق، إذ تسارع نمو مبيعات التجزئة في الصين بشكل غير متوقع مع تمكن الاقتصاد من تجاوز تقلبات التعريفات الجمركية في مايو؛ ما أعطى دفعة ثقة ليست كبيرة لبكين، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة 6.4% الشهر الماضي، وهي أسرع وتيرة منذ ديسمبر 2023، متجاوزةً جميع التوقعات.
كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء نمو الناتج الصناعي 5.8% مقارنة بالعام السابق، متباطئاً من 6.1% في أبريل، ومخالفاً توقعات المحللين بنمو 5.9%، وكان هذا أبطأ نمو منذ نوفمبر من العام الماضي.
بالمقابل، انخفضت أسعار المساكن الجديدة في الصين 0.22% في مايو مقارنة بالشهر السابق، وهو أسوأ انخفاض منذ أكتوبر، وكانت الرياح المعاكسة المستمرة في قطاع الإسكان في الصين هي التي خيمت على مؤشرات النشاط، فقد استمرت أسعار المساكن الجديدة في الركود لمدة عامين.
وحسب البيانات، توسع استثمار الأصول الثابتة 3.7% في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مقارنةً بتوقعات بارتفاع قدره 3.9%، وقد نما 4% في الفترة من يناير إلى أبريل.
كما توسع استثمار البنية التحتية 5.6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام، محافظاً على زخمه القوي منذ بداية عام 2025.