الصين بين نارين.. كيف أججت البيانات المختلطة مخاوف بكين؟

تعمقت الضغوط الانكماشية على العملاق الآسيوي في الشهر الماضي، إذ تلقى ثاني اكبر اقتصاد في العالم صباح اليوم الاثنين بيانات مختلطة مثيرة للقلق؛ إذ تسارع نمو مبيعات التجزئة في الصين بشكل غير متوقع مع تمكن الاقتصاد من تجاوز تقلبات التعريفات الجمركية في مايو؛ ما أعطى دفعة ثقة ليست بالكبيرة لبكين في الوقت الذي تواجه فيه تهديد حرب تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.

في حين تباطؤ نمو المصانع في الصين إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، وتأتي البيانات المختلطة في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الصيني تحت وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والضعف المزمن في قطاع العقارات، مع عدم إظهار الانخفاضات المترسخة في أسعار المساكن أي علامات على الانعكاس.

تُقدم أحدث لقطة للاقتصاد لمحةً وافيةً حتى الآن عن كيفية تعامل الصين مع الاضطرابات التي أطلقتها حرب ترامب التجارية، بعدما منحت هدنة الرسوم الجمركية التي توصلت إليها بكين وواشنطن في منتصف مايو إعفاء مؤقتاً للصادرات الصينية التي كانت ستواجه رسوماً جمركية تصل إلى 145% من الولايات المتحدة.

بشكل مفاجئ

◄ تسارعت مبيعات التجزئة في الصين بشكل مفاجئ في مايو، وربما يمنح الاستهلاك القوي غير المتوقع صناع السياسات قدراً من الراحة، على الرغم من أن بنوك عالمية وخبراء اقتصاد يحذرون من أنه قد لا يمثل تحولاً في مشاعر المستثمرين.
◄ ارتفعت مبيعات التجزئة 6.4% الشهر الماضي، وهي أسرع وتيرة منذ ديسمبر 2023، متجاوزةً جميع التوقعات، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة صباح اليوم الاثنين، عن مكتب الإحصاء الصيني.
◄ تأتي مبيعات التجزئة في مايو الماضي، أسرع كثيراً من الزيادة بـ5.1% في أبريل وتوقعات التوسع بـ5.0%؛ ما يمثل أسرع نمو منذ ديسمبر 2023، بعد أن بدأ مهرجان التسوق الموسع 618 أحد أكبر فعاليات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الصين من حيث المبيعات، في وقت مبكر عن المعتاد هذا العام؛ ما يساعد على رفع الاستهلاك.

بيانات مقلقة

◄ انخفضت أسعار المساكن الجديدة في الصين 0.22% في مايو مقارنة بالشهر السابق، وهو أسوأ انخفاض منذ أكتوبر، وكانت الرياح المعاكسة المستمرة في قطاع الإسكان في الصين هي التي خيمت على مؤشرات النشاط، حيث استمرت أسعار المساكن الجديدة في الركود لمدة عامين. 
◄ توسع استثمار الأصول الثابتة 3.7% في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مقارنةً بتوقعات بارتفاع قدره 3.9%، وقد نما 4.0% في الفترة من يناير إلى أبريل.
◄ توسّع استثمار البنية التحتية 5.6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام، محافظاً على زخمه القوي منذ بداية عام 2025.
◄ لم تنعكس مشاكل التجارة في أرقام التوظيف، حيث انخفض معدل البطالة المستند إلى المسح في المناطق الحضرية إلى 5.0% في مايو، من 5.1% في السابق.

يخالف التوقعات

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي 5.8% مقارنةً بالعام السابق، متباطئاً من 6.1% في أبريل، ومخالفاً توقعات المحللين بنمو قدره 5.9%، وكان هذا أبطأ نمو منذ نوفمبر من العام الماضي.

كتب زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني لدى «كابيتال إيكونومكس» في مذكرة: «لم تكن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين كافية لمنع تراجع الزخم الاقتصادي على نطاق أوسع الشهر الماضي». 

أضاف زيتشون هوانغ: «مع استمرار ارتفاع الرسوم الجمركية، وتراجع الدعم المالي، واستمرار التحديات الهيكلية، من المرجح أن يتباطأ النمو أكثر هذا العام». 

أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر أن إجمالي صادرات الصين ارتفع 4.8% في مايو، لكن الشحنات الصادرة إلى الولايات المتحدة انخفضت 34.5%، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2020.

لا توجد ثقة

ربما تعززت مبيعات التجزئة بفضل مهرجان التسوق السنوي الذي بدأ أبكر من المعتاد، مع بدء عمليات الشراء المحمومة لشركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت «جي دي» في منتصف شهر مايو هذا العام بدلاً من نهاية الشهر في عام 2024، وفق مذكرة «سوسيتيه جنرال إس إيه».

كتبت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية المختصة بشؤون الصين الكبرى في «سوسيتيه جنرال إس إيه»: «شهدت مبيعات التجزئة في الصين تسارعاً ملحوظاً في مايو، وذلك بفضل عطلة عيد العمال، ودعم الاستهلاك، وانطلاق مهرجان التسوق 618 مبكراً».

أضافت لام: «مع ذلك، لا نشعر بالثقة في استمرار هذه الوتيرة نظراً لضعف بيانات أسعار المنازل هذا الصباح، بالإضافة إلى تراجع تأثير الدعم دون توسيع أو تعديلات».

بيان مربك

كان الدعم الحكومي لمشتريات المستهلكين أداةً رئيسةً لانعاش مبيعات التجزئة؛ إذ ارتفعت مبيعات الأجهزة الإلكترونية المنزلية 53% في مايو مقارنةً بالعام الماضي، وهي أسرع وتيرة نمو مسجلة، كما ارتفعت مبيعات الهواتف المحمولة وغيرها من معدات الاتصالات 33%.

قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في بيان مصاحب لإصدار البيانات: «مع استمرار ظهور تأثيرات حزمة السياسات، فإن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية قد أتت بثمارها»، على الرغم من أنها أشارت إلى أن حالة عدم اليقين الخارجية لا تزال قائمة وهناك حاجة لتعزيز الطلب المحلي.

بلغ عجز الموازنة الصينية لأربعة أشهر مستوى قياسياً مرتفعاً، في إطار حزمة تحفيزية أعقبها في مايو تخفيضات من جانب البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيس ونسبة الاحتياطي الإلزامي.

الحذر واجب

كتب تيان تشين شو، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية لدى «كابيتال إيكونومكس»: «وجدنا نمطاً عاماً مفاده أنه أينما كان هناك حافز، يأتي النمو، مثل مبيعات الأجهزة المنزلية؛ ولكن حيثما لا يكون هناك حافز، مثل تطوير العقارات، فإن الاقتصاد يعاني».

قال شو: «هناك أسباب تدعو إلى المزيد من الحذر في المستقبل، وخصوصاً في ما يتصل بالاستهلاك الخاص الذي قد يشهد ضربة ثلاثية تتمثل في تشديد القيود على تناول الطعام من جانب المسؤولين، ونهاية مهرجان التسوق 618، وتعليق الدعم الحكومي للمستهلكين».