السبت 28 يونيو 2025 م
تستهدف مصر بلوغ حجم الإنتاج الصناعي 227 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي 20%، حسب ما أفاد به نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، في بيان صحفي صادر اليوم السبت.
ولفت الوزير إلى حزمة مزايا استثمارية جديدة في مصر، منها حوافز للمستثمرين المحوّلين لأموالهم من الخارج تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وإعفاءات ضريبية بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تصل إلى 50%.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع اتحاد المصنعين المستقلين «الموصياد» التي جمعت رؤساء 35 شركة تركية كبرى، على هامش المشاركة المصرية في منتدى «الترابط العالمي للنقل 2025» المنعقد في إسطنبول بمشاركة ممثلي 70 دولة.
تتضمن الحوافز الجديدة، خفض تكاليف العمالة التنافسية، بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بأكثر من 1.5 مليار مستهلك في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، بما في ذلك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، ودول الميركوسور، والكويز، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدًا أن هذه العوامل تجعل من مصر منصة مثالية للإنتاج والتصدير والنمو.
وأكد أن مصر وضعت خطة لتطوير البنية التحتية للنقل خلال أقل من 10 سنوات باستثمارات تتجاوز تريليونَيْ جنيه مصري، تضمنت إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
في سياق تطوير الموانئ، لفت الوزير إلى تنفيذ مشروعات جديدة رفعت أطوال الأرصفة المصرية إلى 100 كيلومتر، بعمق يتراوح بين 18 إلى 22 متراً، فضلاً عن إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ إلى 18 ميناء.
وأشار إلى تطلعات الحكومة نحو التحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت عبر ربط الممرات الوطنية بالممرات الدولية الكبرى.
وأكد أن مصر تعد صناعة الحديد والصلب ركيزة استراتيجية، لافتاً إلى عضوية جمعية الصلب التركية في الاتحاد العالمي وإنتاجها نحو 90% من الصلب الخام في تركيا.
أوضح الوزير، أن «قناة السويس» تمثل شرياناً استراتيجياً رئيساً، إذ تعبرها يومياً نحو 100 سفينة، تحمل إحداها حتى 24 ألف حاوية، بما يعادل حمولة 2.4 مليون طن في الاتجاه الواحد، ما يجعلها مساراً لا غنى عنه للتجارة العالمية، وقد طورت مصر قدراتها التشغيلية عبر الازدواج والتوسعة لاستيعاب السفن العملاقة وتوفير عبور آمن على مدار الساعة.
كما تتطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أميركية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأميركيين.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت الشهر الماضي، تخفيف القيود المفروضة على واردات السيارات والألبان الأميركية بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة.
