«الرقابة المالية»: حزمة تنظيمية لجذب فئات جديدة للسوق العقارية المصرية

اقتربت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية من إصدار أول حزمة تنظيمية شاملة لمنصات الاستثمار العقاري الرقمية في مصر خلال أيام، بهدف تعزيز مفهوك الملكية التشاركية، وجذب فئات جديدة من المستثمرين، خاصة الشباب ورواد الأعمال، للمشاركة في السوق العقارية دون الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة، محمد فريد.

وقال فريد في تصريحات لـ«إرم بزنس»، إن الهيئة أجرت تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية المنظمة لسوق الصناديق العقارية، بهدف تهيئة بيئة تشريعية مرنة تتجنب التعارض مع قوانين قائمة مثل قانون تلقي الأموال أو توظيف الأموال.

وأوضح أن هذه التعديلات تمهد الطريق لتقنين منصات تتيح للمستثمرين شراء حصص صغيرة في أصول عقارية عبر أدوات رقمية مرخصة، بما يسهم في خفض تكلفة الدخول إلى السوق العقاري.

أبرز التسهيلات

أشار فريد، إلى إدراج تسهيلات من أبرزها إمكانية تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهي خطوة تمثل استجابة مباشرة لمطالب مصدري الصناديق، وتسمح بجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

كما أكد أن القرار المنتظر بشأن تنظيم منصات الاستثمار العقاري، سيضع إطاراً متكاملاً لآلية اعتماد الصناديق، وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء المنصات الإلكترونية التي ستُستخدم في عمليات الاكتتاب. 

الملكية التشاركية

تعدّ الملكية التشاركية، آلية تتيح امتلاك الأفراد عقاراً دون الحاجة إلى شراء كامل الملكية، عبر تقسيم الملكية بنسبة مئوية لكل شريك، حيث يعزز ذلك وصولاً أكثر سهولة لسوق العقارات، تقليل حجم التمويل المطلوب وخيارات أكثر مرونة للمشترين.

وفيما يخص مؤشرات الطلب، أشار فريد إلى أن حجم الطلب السنوي على وحدات الإسكان متوسطة وصغيرة القيمة في مصر يتجاوز 1.2 مليون وحدة، ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي الطلب العقاري.

ولفت إلى أن الاستثمار المؤسسي لا يزال محدوداً، حيث لا تتجاوز حصته 12% من السوق، ما يُظهر الحاجة الملحة لأدوات تمويل مبتكرة ومنظمة.

إنشاء صناديق استثمار عقاري

تلقت الهيئة حتى الآن 4 طلبات من شركات محلية للحصول على تراخيص لإنشاء صناديق استثمار عقاري قائمة على نموذج الملكية الجزئية، مشيراً إلى أن 3 منها دخلت المراحل النهائية من إجراءات الترخيص.

ومن المتوقع أن تصدر أولى الرخص خلال الربع الثالث من العام الحالي، وفق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.

وقال إن القرارات المرتقبة ستسهم في تسريع وتيرة الموافقات على نماذج الأعمال ودراسات الجدوى ومذكرات المعلومات، من خلال منظومة إلكترونية تعتمد كلياً على آليات «اعرف عميلك الرقمية».

وأشار فريد، إلى أن تبني هذه المنصات يأتي ضمن خطة أشمل لتعزيز قدرة القطاع العقاري على جذب رؤوس الأموال وتوسيع قاعدته الاستثمارية، في وقت يشهد فيه العالم تحولاً نحو الاستثمار الجماعي في الأصول البديلة، حيث وصل حجم هذه السوق عالمياً إلى أكثر من 1.4 تريليون دولار بنهاية عام 2024.

وأكد أن الهيئة تسعى إلى بناء بيئة تنظيمية تستوعب أدوات تمويل حديثة، وتدفع نحو المزيد من الشفافية وتوسيع فرص التملك، بما ينعكس إيجاباً على نمو السوق العقاري وتعزيز تنافسيته محلياً وإقليمياً.