في ظل التهديدات الإقليمية.. العراق يستنفر لتأمين نفطه بعيداً عن هرمز

يعيد العراق النظر في مشاريع خطوط أنابيب النفط التي طال توقّفها، وسط تصاعد التهديدات التي قد تطال مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي لصادراته النفطية، مع تزايد حدة التوترات الإقليمية.

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، بشكل كبير على مضيق هرمز لنقل غالبية صادراته النفطية. لكن التهديدات الأخيرة الصادرة عن إيران بإغلاق المضيق الضيق، قبل الاتفاق على وقف إطلاق مع إسرائيل، دفعت بغداد إلى تسريع التفكير في تنويع منافذ تصدير الخام، وفقاً لتقرير نشره موقع AGBI.

ومن بين الخيارات التي أُعيد طرحها مشروع خط أنابيب بكلفة 9 مليارات دولار يمتد عبر الأردن وصولاً إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر. ورغم أن المشروع مطروح منذ سنوات، إلا أنه بقي معلّقاً بسبب قيود التمويل والخلافات السياسية وعدم الاستقرار في المناطق التي يمر بها داخل العراق.

ويحذّر خبراء من أن اعتماد العراق المفرط على مضيق هرمز يجعل صادراته النفطية عرضة لمخاطر جسيمة. وقال نبيل المرسومي، أستاذ اقتصاديات الطاقة في «جامعة البصرة»: «لم يتعلم العراق من التجارب السابقة ولم يفكر في السيناريوهات الأسوأ مثل إغلاق مضيق هرمز».

وأضاف لـAGBI: «لدى العراق خيارات أخرى مثل خطوط الأنابيب، لكن الاعتبارات السياسية لطالما هيمنت على المصالح الاقتصادية. أعتقد أن العراق يمكن أن يفكر الآن بجدية في إحياء خطوط الأنابيب هذه في ظل الظروف الحالية».

وفي مقابلة تلفزيونية، أعرب الخبير العراقي في شؤون الطاقة، دريد عبد الله، عن قلق مماثل، مشيراً إلى أن إغلاق المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، سيوجه ضربة شديدة لصادرات العراق. وقال: «مضيق هرمز هو المنفذ الوحيد لناقلات النفط العراقية، وإغلاقه ستكون له تداعيات سلبية كبرى على العراق».

وأضاف أنه في حال إغلاق مضيق هرمز، فإن السعودية قادرة على تصدير نحو 85% من إنتاجها النفطي، والإمارات نحو 68%، عبر خطوط أنابيب برية بديلة، بينما لن يتمكن العراق من تصدير أكثر من 17% من نفطه. كما أشار إلى أن صادرات الكويت وقطر قد تتوقف بشكل شبه كامل.

وأعلنت وزارة النفط العراقية في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تعمل على خطة طوارئ لضمان استمرار صادرات النفط بواقع نحو 3.5 مليون برميل يومياً، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.

على الصعيد الدبلوماسي، التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول هذا الأسبوع، وناقشا إعادة فتح خط أنابيب كركوك-جيهان الذي يبلغ طوله 970 كيلومتراً، وكان ينقل النفط من شمال العراق إلى ساحل تركيا على البحر المتوسط، دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ويقول محللون في قطاع النفط إن تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل يجب أن يدفع بغداد إلى تسوية الخلافات الطويلة مع إقليم كردستان لإعادة تشغيل الخط الذي تبلغ طاقته التصديرية نحو 400 ألف برميل يومياً.

وفي الوقت نفسه، يعيد العراق النظر في خطوط تصدير أقدم، من بينها خط أنابيب يمر عبر السعودية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، والذي أُغلق عام 1990 بعد غزو العراق للكويت. وقد أُنشئ هذا الخط في سبعينيات القرن الماضي لتأمين منافذ بديلة لتصدير النفط العراقي، لكنه لا يزال متوقفاً بسبب الخلافات السياسية العالقة.

كما بحث العراق مؤخراً مع مسؤولين سوريين إمكانية إعادة تأهيل خط الأنابيب الممتد لمسافة 850 كيلومتراً والذي كان ينقل النفط العراقي إلى أحد الموانئ السورية على البحر المتوسط لعقود خلال القرن الماضي، دون تقدم ملموس حتى الآن.

أما مشروع خط الأنابيب إلى الأردن، الذي خُطط له بطول 1700 كيلومتر انطلاقاً من جنوب العراق وصولاً إلى ميناء العقبة الجنوبي، فقد عانى تأخيرات مستمرة بسبب نقص التمويل والانقسامات السياسية الداخلية والتحديات الأمنية في المناطق التي يمر بها داخل العراق.