العراق يسرّع خطاه نحو التحول الرقمي وتوسيع الشمول المالي

كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الاثنين، عن جهود الحكومة في تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والشمول المالي، أبرزها ارتفاع التحول الرقمي في العراق بنسبة 32%.

وقال المصدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه منذ تولي الحكومة العراقية مهامها قبل أكثر من عامين ونصف العام، أصبح واضحاً لديها أهمية وجود نظام مصرفي قوي وفعال حيث يُعد تطوير الدفع الإلكتروني وزيادة الشمول المالي في البلاد من أبرز ميزاته.

أوضح المصدر ذاته، أن «الحكومة ورئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني وضعوا هذا الهدف ضمن أولوياتهم الأساسية، كونه أحد الأهداف الرئيسة في استراتيجيات الدول حول العالم، نظراً لارتباطه الوثيق باستقرار الاقتصاد ونموه».

أضاف أن الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات من خلال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنها والتي تضم ممثلين من الحكومة «والبنك المركزي والقطاع الخاص لمتابعة هذا الجانب، لافتاً إلى أن «هذه اللجان شملت لجنة مراقبة أداء الدفع الإلكتروني، لجنة تحفيز الدفع الإلكتروني والشمول المالي، لجنة التحول الرقمي، ولجنة تقييم عمليات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية».

نوه المصدر بأن رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر سابقاً مجموعة من القرارات والتوجيهات استناداً إلى التقارير الواردة من تلك اللجان، مما أدى إلى تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مؤشرات في هذا المجال خلال عام 2025، حيث ارتفعت نسبة التحول الرقمي للوزارات والمؤسسات في العراق إلى حوالي 32٪، بعد أن كانت أقل من 18٪ في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 78%.

كما كشف أن «عدد الحسابات المصرفية بلغ حوالي 20 مليون حساب، مقارنة بـ 8 ملايين حساب في عام 2022، بنمو تجاوز 150٪، كما زادت البطاقات المصرفية إلى 22 مليون بطاقة بجميع أنواعها من دائنة ومدينة ومسبقة الدفع، بعد أن كانت 16 مليون بطاقة في عام 2022، بنسبة نمو قدرها 38٪.

وقال إن عدد أجهزة نقاط البيع بلغت حوالي 62 ألف جهاز، بعد أن كانت أقل من 10 آلاف جهاز في عام 2022، بنمو يصل إلى 520٪، كما بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي حوالي 7531 بعد أن كانت بحدود 2223 في عام 2022 بنسبة نمو تصل إلى 239٪.