اﻷربعاء 30 يوليو 2025 ص
تطالب تركيا دولة العراق أن تتضمن اتفاقية الطاقة الجديدة المقترحة بين البلدين آلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط بينهما، حسب وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار نقلاً عن وكالة رويترز.
وذكرت أنقرة الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية المستمرة منذ عقود وتغطي خط أنابيب كركوك-جيهان النفطي سينتهي أجلها في يوليو 2026.
قبل توقفه، كان «خط أنابيب كركوك-جيهان»، الذي يمتد لمسافة 970 كيلومتراً، ينقل نحو 500 ألف برميل يومياً، لكن تدفق النفط عبر الخط متوقف منذ أكثر من عامين، وقد فشلت المفاوضات لاستئناف التصدير مراراً بسبب الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان والشركات الأجنبية العاملة في المنطقة.
قال مسؤول عراقي إن تركيا اقترحت توسيع نطاق الاتفاقية لتشمل التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء.
وفقاً لتقرير سابق نشره موقع (AGBI)، يأتي قرار إنهاء اتفاق خط أنابيب النفط الخام الموقع بين تركيا والعراق عام 1973، بعد سلسلة من الهجمات بطائرات مسيّرة الأسبوع الماضي استهدفت حقول نفط في كردستان، شمال العراق، ما دفع عدة شركات أجنبية إلى تعليق عملياتها الإنتاجية.
أضاف بيرقدار وهو يعرض مطالب تركيا الأساسية أن بلاده تطلب أن تتضمن مسودة الاتفاقية آلية لضمان الاستخدام الكامل لهذا الخط.
وقال لصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين «المذكرة التي أرسلناها تتماشى مع هذا التوجه».
أضاف «تبلغ سعة خط الأنابيب هذا حوالي 1.5 مليون برميل يومياً. لا يوجد تدفق حالياً. وحتى عندما كان هناك تدفق، لم يكن الخط يعمل بكامل طاقته».
وتوقف خط أنابيب كركوك-جيهان عن العمل منذ عام 2023 بعد أن قضت محكمة تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات للعراق قدرها 1.5 مليار دولار عما لحق به من أضرار جراء صادرات غير مصرح بها من 2014 إلى 2018. وتستأنف تركيا على الحكم.
أوضح بيرقدار أن مقترح تركيا تضمن خيارات، مثل تمديد خط الأنابيب إلى جنوب العراق.
أضاف: «ليس من الضروري ملء خط الأنابيب بالكامل بالنفط العراقي. وللوصول إلى هذه الكميات، يجب أن يصل الخط إلى الجنوب».
وذكر أن الموعد النهائي للوصول إلى اتفاقية جديدة هو يوليو تموز 2026.
أشارت الحكومة التركية إلى أن مبادرة طريق التنمية فرصة لتمديد خط الأنابيب جنوباً. وخصصت بغداد تمويلاً أولياً للمشروع في عام 2023.
المبادرة عبارة عن طريق سريع وخط سكة حديد يمتد من مدينة البصرة العراقية على ساحل الخليج إلى الحدود التركية ثم إلى أوروبا لاحقاً.
وسبق لأنقرة أن حثت بغداد على إسقاط الدعاوى القضائية، معربة عن استيائها من تدني استخدام الخط في ظل الاتفاق الحالي.
