السبت 26 يوليو 2025 م
خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، من 46% إلى 43%، وذلك في أول خفض منذ مارس الماضي، في خطوة تهدف إلى دعم مسار استقرار الأسعار وتحقيق مستهدف التضخم على المدى المتوسط.
وجاء قرار المركزي التركي، اليوم، متجاوزاً التوقعات ليستأنف دورة التيسير النقدي التي توقفت بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من هذا العام، قبل أن تستقر الأسواق منذ ذلك الحين ويواصل التضخم التراجع.
وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز، توقع 16 من أصل 17 محللاً أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لأسبوع واحد، فيما تراوحت التوقعات بين 42.50% و44.50%.
أوضحت لجنة السياسات النقدية بالبنك، في بيان نشره البنك على موقعه الإلكتروني، أن الاتجاه الأساس للتضخم ظل مستقراً في يونيو الماضي، في حين تشير المؤشرات الأولية إلى احتمال حدوث ارتفاعٍ مؤقت في معدل التضخم الشهري خلال يوليو نتيجة لعوامل موسمية ومؤقتة.
وأكدت اللجنة أن أثر الظروف الطلبية على التضخم آخذ في التراجع، حيث بدأت السياسات النقدية المتشددة في إبطاء وتيرة الطلب المحلي، مما يدعم مسار انخفاض التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف البيان أن اللجنة تتابع عن كثب التداعيات المحتملة للتطورات الجيوسياسية المتسارعة، وتزايد سياسات الحماية التجارية في العالم، لما لها من تأثير على مسار التضخم.
وشدد البنك المركزي التركي على أن السياسة النقدية الحالية ستظل مشددة حتى يتم تحقيق الاستقرار الكامل في الأسعار.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيسهم في تقليل الضغوط التضخمية من خلال عدة محاور، أبرزها: تباطؤ الطلب المحلي، ارتفاع القيمة الحقيقية لليرة التركية، وتحسن توقعات التضخم.
كما لفتت لجنة السياسة النقدية إلى أن التنسيق مع السياسات المالية في المرحلة المقبلة سيكون عنصراً داعماً لجهود خفض التضخم.
أوضح البيان أن قرارات اللجنة بخصوص السياسة النقدية في الاجتماعات القادمة ستُتخذ بناءً على معدلات التضخم المحققة والمتوقعة، مع التركيز على الاتجاه الأساسي للتضخم، بهدف الحفاظ على المستوى المطلوب من التشدد النقدي بما يتماشى مع مسار الانخفاض المستهدف.
وأكدت اللجنة أنها ستُراجع حجم خطوات تعديل الفائدة بشكل حذر في كل اجتماع، بحسب تطورات النظرة المستقبلية للتضخم، وأنها على استعداد لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية في حال ظهور تدهور كبير وممتد في مؤشرات الأسعار.
في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان أو الودائع، أشار البنك المركزي إلى أنه سيدعم آلية انتقال السياسة النقدية عبر اتخاذ تدابير احترازية إضافية، وسيواصل مراقبة السيولة عن كثب، وتفعيل أدوات إدارة السيولة عند الحاجة.
وأكد البيان أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها بما يخلق الظروف المالية والنقدية اللازمة لتحقيق هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط. وشدد على أن السياسات ستُدار وفق نهج شفاف، قائم على البيانات، وقابل للتنبؤ.
