اﻷحد 27 يوليو 2025 م
قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الأحد، إن اقتصاد بلاده عاد إلى «دورة إيجابية» بعد الارتباك الذي شهدته الأسواق في شهر مارس الماضي.
وأضاف شيمشك خلال مقابلة تلفزيونية، أن جميع المؤشرات المالية، ومنها إجمالي احتياطات النقد الأجنبي، والمؤشر القياسي لبورصة إسطنبول، عادت إلى مستويات منتصف مارس في ظل الخطوات المتخذة لإدارة الاقتصاد.
أدى احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أكبر منافس سياسي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 19 مارس الماضي إلى اضطراب الأسواق، ما تسبب في رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ، واستنزاف احتياطات العملات الأجنبية.
وخفّض البنك المركزي التركي قبل أيام سعر الفائدة القياسي بمقدار 300 نقطة أساس إلى 43%، وهو ما فاق التوقعات، مستأنفاً بذلك دورة التيسير النقدي التي توقفت في مارس.
ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضي، تصنيف تركيا إلى «Ba3» من «B1» عازيةً ذلك إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية، وتراجع التضخم وتقلص الاختلالات الاقتصادية.
في وقت سابق، شدّد «المركزي التركي» على أن السياسة النقدية الحالية ستظل مشددة حتى يتم تحقيق الاستقرار الكامل في الأسعار.
وأشار إلى أن هذا التوجّه سيسهم في تقليل الضغوط التضخمية من خلال عدة محاور، أبرزها: تباطؤ الطلب المحلي، وارتفاع القيمة الحقيقية لليرة التركية، وتحسّن توقعات التضخم.
