الخميس 7 أغسطس 2025 م
الخطة الحكومية تتضمن إصلاحات هيكلية شاملة لشركات الكهرباء
كشفت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، عن توجه الحكومة نحو اعتماد تعرفة كهرباء جديدة، تستند إلى التكاليف الفعلية للإنتاج والنقل والتوزيع، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية واستدامة الخدمة في قطاع حيوي يشكل عصب الحياة الاقتصادية.
وفي تصريحات خاصة لموقع «إرم بزنس»، أوضح المدير العام للمؤسسة خالد أبو دي أن وزارة الطاقة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، أجرت دراسات اقتصادية واجتماعية موسعة لتقييم أثر تعديل التعرفة على شرائح المجتمع المختلفة.
وخلصت الدراسات إلى ضرورة اعتماد نظام شرائح مرن يأخذ بعين الاعتبار تباينات الدخل ويضمن استمرار دعم الفئات الأكثر هشاشة.
وأكد أن النسبة النهائية للزيادة لم تُحسم بعد، إلا أن التوجه العام يقوم على إبقاء شرائح منخفضة السعر للاستهلاك المنزلي المحدود، وتطبيق الزيادة بشكل تدريجي وعلى مراحل، مع مراجعات دورية لرصد الأثر المجتمعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وفيما يخص تداعيات التعديل على واقع التغذية الكهربائية، أشار أبو دي إلى أن الإيرادات الناتجة عن تطبيق التعرفة الجديدة ستُسخّر لتحسين كفاءة التوليد وتأمين الوقود اللازم، إضافة إلى توسيع برامج الصيانة، ما سينعكس على تقليص فترات الانقطاع وزيادة ساعات التغذية تدريجياً خلال عام من بدء التطبيق.
كما لفت إلى أن الخطة الحكومية تتضمن إصلاحات هيكلية تشمل تطوير الكوادر الفنية، أتمتة الشبكات، تعزيز قدرات المراقبة عن بُعد، وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، إلى جانب تسريع الاستجابة للأعطال وتقليل الفاقد الفني والتجاري.
وأكد أبو دي أن وزارة الطاقة تضع في الحسبان أثر التعديل على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يجري العمل على إعداد آليات مرنة لتقليل الأثر عليها، مع تخصيص دعم مباشر أو تسهيلات خاصة للفئات محدودة الدخل.
وأشار إلى أن الإيرادات المحققة ستُوجه أيضاً إلى مشاريع صيانة المحطات، تركيب عدادات ذكية، وتطوير البنية التحتية، بالتوازي مع إطلاق استثمارات واسعة في قطاع الطاقة المتجددة. وبيّن أن الوزارة بصدد تنفيذ مشاريع طاقة شمسية بقدرة تفوق 2000 ميغاواط خلال العامين المقبلين، بدعم حكومي ومزايا استثمارية محفزة.
في سياق التعاون الدولي، كشف المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، عن توقيع مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة، من بينها قطر وتركيا والسعودية، بهدف تطوير محطات التوليد وإعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية، كما يتم العمل على تنفيذ مشاريع جديدة تعتمد على الغاز والطاقة الشمسية بالتعاون مع شركاء دوليين.
وكان وزير الطاقة السوري محمد البشير بحث في وقت سابق مع وزير المالية محمد يسر برنية، إمكانية تعديل تعرفة الكهرباء ومراجعة الرسوم المالية المرتبطة بها، في إطار مساعٍ لتخفيف العبء المالي عن الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا».
وفي هذا السياق، أطلق صندوق قطر للتنمية المرحلة الثانية من مشروع دعم قطاع الطاقة الكهربائية في سوريا، بطاقة استيعابية تصل إلى 800 ميغاواط، بالتعاون مع وزارة الطاقة، حيث سيتم تزويد سوريا بالكهرباء عبر خط إمداد يمر من أذربيجان مروراً بتركيا وصولاً إلى محطة حلب.
وختم أبو دي، بالتأكيد على أن هذه الخطوات مجتمعة تهدف إلى تحقيق أمن طاقي مستدام، وتنويع مصادر الطاقة في سوريا، مع فتح المجال أمام استثمارات جديدة تسهم في تطوير البنية التحتية للقطاع، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
