سوريا وتركيا تبحثان شراكة اقتصادية استراتيجية لتعزيز التعاون

بحثت سوريا وتركيا سبل وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على التنمية والاستقرار المشترك.  

وشملت المباحثات تعزيز الشراكة في مجالات التجارة والجمارك والاستثمار، إضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، وتطوير الشبكات اللوجستية في سوريا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا».

ترأس الوفد السوري وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، فيما شارك من الجانب التركي وزير التجارة عمر بولاط، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين.

علاقات تاريخية وتفاهمات جديدة

أكد الوزير الشعار خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط سوريا وتركيا، مشددًا على أن نتائج هذا التعاون ستُترجم على أرض الواقع من خلال مكاسب ملموسة تعود بالنفع على الشعبين.

من جانبه، وصف وزير التجارة التركي الزيارة بأنها «تاريخية»، كاشفاً عن التفاهم حول عشر اتفاقيات، سيتم توقيع اثنتين منها خلال الزيارة، على أن تُستكمل التوقيعات لاحقاً.

اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وأشار الوزير بولاط إلى تقدم كبير نحو إنشاء اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين سوريا وتركيا، تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين، وتكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة.

كما أكد التزام أنقرة بالعمل مع الحكومة السورية لمواجهة أي تحديات قد تمس استقرار سوريا، لافتاً إلى أن الاقتصاد السوري يملك مقومات تساهم في استقرار المنطقة ككل.

نمو التبادل التجاري

أوضح الوزير التركي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.6 مليار دولار في عام 2024، وسجل نحو 1.9 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وهو ما يعكس تطوراً إيجابياً في العلاقات التجارية.

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والصناعة السورية ووزارة التجارة التركية، لتعزيز التعاون في مجالات التطوير الإداري وتبادل الخبرات، إضافة إلى وضع سياسات عامة مشتركة ترفع من كفاءة الأداء المؤسسي وتدعم الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وتشمل المذكرة التعاون في تطوير الهياكل الإدارية، وتبادل المعرفة في أنظمة الرقابة، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات متخصصة، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتحديث الخدمات الإلكترونية في القطاع العام.

كما عقد الوفد السوري أيضاً اجتماعاً موسعاً مع اتحاد غرف التجارة والصناعة التركية «TOBB» بحضور رجال أعمال بارزين من الطرفين، حيث تم بحث آليات تعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية والتركية، والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم العلاقات الثنائية.

تأسيس مجلس أعمال مشترك

أعلن الوزيران الشعار وبولاط عن تأسيس مجلس الأعمال التركي السوري ضمن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، كخطوة لتنسيق التعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما تم التوافق على تأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، التي ستتابع تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وتضمن البيان الختامي الاتفاق على تعزيز بوابات الجمارك السورية، وتحديث بنيتها التحتية، وتحسين الإجراءات الجمركية، إضافة إلى وضع أسس مؤسسية لإعادة بناء الصناعة السورية.