الزراعة السورية لـ«إرم بزنس»: لا خطوط حمراء أمام استيراد الضروريات

بعد القرار الحكومي الأخير الذي قضى بحظر استيراد بعض المنتجات الغذائية، أكدت وزارة الزراعة السورية أن لجان متابعة دورية ترصد حركة السوق لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار.

وقال مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في الوزارة، سعيد إبراهيم، لـ«إرم بزنس»، إنه في حال تسجيل نقص فعلي بإحدى المواد المشمولة بالحظر، يتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، والهيئة العامة للمنافذ والمعابر، لدراسة السماح المؤقت بالاستيراد.

وشدد بالمقابل على أن هكذا إجراء لن يتم إلا ضمن ضوابط تضمن عدم تأثيره سلباً في الإنتاج المحلي أو استقرار السوق.

وبدأت الحكومة السورية، مطلع الشهر الجاري، حظر استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية؛ من أجل تشجيع المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، لكن القرار طرح تساؤلات عدة حول ما إذا كان الإنتاج السوري كافياً لسد احتياجات السوق المحلية، أم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع نتيجة عدم توازن السوق.

ويشمل القرار حظر استيراد أصناف عديدة من الخضار والفواكه، بينها بندورة، خيار، باذنجان، بطاطا، كوسا، فليفلة، عنب، خوخ، دراق، كرز، إضافة إلى التفاح الأحمر والأصفر، وكذلك الليمون، التين، البطيخ، الرمان، والدجاج الحي والمذبوح.

مؤشرات الاستهلاك الوطني

أكد إبراهيم أن القرارات المتعلقة بتغطية الطلب من الإنتاج المحلي تستند إلى بيانات محدثة من مديريات الزراعة في المحافظات، تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الاستهلاك الوطني. 

وأشار إلى أن الرزنامة الزراعية أداة مهمة لضبط توقيت الإنتاج والتسويق بما يتناسب مع حجم الطلب المحلي، الأمر الذي يسهم بزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني.

كما لفت إلى أن وزارة الزراعة تُصدر مجموعة إحصائية زراعية سنوية، تحتوي على بيانات مفصلة حول الإنتاج حسب المحصول والمحافظة، ويتم التنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء لمقارنة هذه البيانات مع تقديرات الاستهلاك، لضمان اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة.

تقييم ميداني لحاجة السوق

أكد إبراهيم أن إعادة فتح باب الاستيراد للمنتجات المحظورة عند الضرورة لا يخضع لإطار زمني محدد، بل يستند إلى تقييم ميداني دقيق لحالة السوق.

وأوضح أن القرار قد يُتخذ خلال أسبوع أو أقل بحال وجود حاجة ملحة، لا سيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي تمس الأمن الغذائي أو تؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مشيراً إلى أن أولوية الوزارة تبقى الحفاظ على استقرار السوق، وضمان وفرة السلع من دون الإضرار بالإنتاج المحلي.

تصدير الفوائض الإنتاجية

أشار إبراهيم إلى أن تصدير الفوائض الإنتاجية يتم بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية أولاً، إذ يتم التنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة، والاقتصاد والصناعة، والهيئة العامة للمنافذ لضمان توازن السوق، وفي حال وجود فجوات، يمكن تعليق التصدير لبعض المواد بشكل مؤقت.

تحديات زراعية

تتمتع سوريا بقطاع زراعي مهم، اشتهر تاريخياً بإنتاج القمح، لا سيما في المنطقة الشمالية الشرقية. ومع ذلك، واجه القطاع تحديات، منها الجفاف، وتراجع إنتاج البذور، وتأثير الصراع المستمر.

 ورغم هذه التحديات، تظل سوريا منتجاً كبيراً لمختلف المحاصيل، بما في ذلك القمح والطماطم والبطاطس والتفاح والعنب والبطيخ.

تبلغ مساحة الأراضي السورية الإجمالية 18.5 مليون هكتار، منها حوالي 32.8% من الأراضي الصالحة للزراعة والغابات، أي ما يعادل حوالي 6.5 مليون هكتار.

أما النسبة المتبقية فتشمل مناطق قاحلة في البادية السورية. ويعمل في القطاع الزراعي أكثر من 20% من السكان السوريين، الذين يزرعون الحبوب والخضروات والفواكه والزيتون والقطن.