اﻷربعاء 6 أغسطس 2025 م
الربط الإلكتروني مع الدول العربية يسهل توظيف المصريين بالخارج
قال وزير العمل المصري، محمد جبران، إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بفتح أسواق عمل جديدة للمصريين في الخارج، بما يسهم في الحد من البطالة ورفع كفاءة العمالة المصرية من خلال التدريب والتأهيل المستمرين، ضمن جهود تعزيز مكانة العمالة المحلية في الأسواق الدولية.
وأضاف جبران في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن تصدير العمالة المصرية لا يُعد تفريغاً للسوق المحلي من الكفاءات، بل يمثل خطوة في اتجاه تنمية الموارد البشرية، وخلق أجيال جديدة من العمالة ذات المهارات العالية.
وأوضح، أن مصر تمتلك قوة بشرية ضخمة، حيث تصل نسبة الشباب من السكان إلى نحو 60%، معظمهم تحت سن الثلاثين، وهو ما يعد ميزة تنافسية هائلة يمكن توظيفها لخدمة الاقتصاد القومي من خلال العمل في الداخل والخارج.
وأشار وزير العمل المصري إلى أن السوق الأوروبية تأتي على رأس أولويات الوزارة في خطتها لتوسيع نطاق تصدير العمالة.
وأكد أن الجهود بدأت بالفعل بالتعاون مع الجانب اليوناني، وهناك خطوات ملموسة تم اتخاذها لتسهيل انتقال العمالة إلى أوروبا.
ولفت جبران إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لانفتاح جديد في ملف تصدير العمالة إلى القارة الأوروبية.
وصرح وزير العمل المصري بأن السوق الصربية تشهد اهتماماً متزايداً بالعمالة المصرية، لافتاً إلى أن الدراسات الأولية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع شركاء دوليين أظهرت احتياجاً واضحاً من الجانب الصربي، وأن الوزارة تعمل على إعداد اتفاقيات ثنائية وتنظيم بعثات فنية لبدء التنفيذ قريبًا.
وكشف جبران عن خطة لزيارة مرتقبة إلى ألمانيا خلال شهر أغسطس الجاري، بمرافقة مسؤولين ألمانيين من ولاية بافاريا، بهدف تقديم عروض متكاملة حول الكوادر المصرية المتاحة، واستعراض فرص التعاون في مجالات العمل المهني والفني.
ونوه إلى أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد أيضاً لقاءات موسعة مع الجانب الإيطالي لمناقشة فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية هناك، خاصة في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات.
وفي ما يخص الأسواق العربية، أكد وزير العمل المصري أن الوزارة أتمت عملية الربط الإلكتروني مع كل من السعودية والأردن، بما يتيح إجراء اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية للمتقدمين بشكل رقمي، دون الحاجة إلى السفر في مراحل الفرز الأولي، ما يوفر الوقت والتكلفة، ويضمن تحقيق الشفافية.
وأشار الوزير المصري إلى أن العمل جارٍ الآن على إتمام عملية الربط نفسها مع الكويت، تمهيداً لتطبيق النموذج على كافة الدول العربية التي تستقطب العمالة المصرية.
ونوه محمد جبران إلى قرب دخول قانون العمل الجديد في مصر حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، مؤكداً أنه يتضمن للمرة الأولى أحكاماً واضحة لحماية العمالة الموسمية، من خلال تنظيم عقود مؤقتة تضمن حقوق الطرفين خلال فترة التعاقد؛ ما يعزز من بيئة العمل المستقرة والعادلة في السوق المصرية.
وأكد أن هذا التوجه يبرهن حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من المورد البشري المصري، باعتباره أحد أعمدة التنمية المستدامة، سواء من خلال توفير فرص محلية أم إتاحة نوافذ خارجية تفتح آفاقًا جديدة للشباب في سوق العمل الدولي.
