اﻷربعاء 23 يوليو 2025 م
المملكة فتحت تراخيص السفر لرجال الأعمال من البلدين لتبادل الزيارات
تشهد العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، انطلاق منتدى اقتصادي سعودي – سوري «ضخم» هو الأول من نوعه منذ سنوات، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبحسب تقارير صحفية سعودية، سيترأس وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وفد المملكة المشارك في المنتدى، وسط ترجيحات بتوقيع صفقات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال سعودي «نحو 4 مليارات دولار».
ويهدف المنتدى إلى استكشاف آفاق التعاون الثنائي وإبرام شراكات في قطاعات متنوعة، تشمل التجارة، والاستثمار، والبنية التحتية، والطاقة، والقطاع الزراعي، إلى جانب الخدمات المالية والسياحية.
ويأتي هذا المنتدى في سياق تحركات إقليمية متسارعة لإعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي بين سوريا ودول المنطقة، بعد سنوات من الانقطاع؛ ما يعكس مؤشرات على تحسن الأجواء السياسية والانفتاح على فرص الإعمار وإعادة التأهيل الاقتصادي في سوريا.
أكدت وزارة الاستثمار السعودية أن «منتدى الاستثمار السوري - السعودي» سيعقد بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص.
وشددت على تفعيل دور القطاع الخاص في المملكة لدعم الاقتصاد السوري من خلال حصر الشركات الراغبة بالاستثمار في سوريا، وتنظيم عدد من ورش العمل لتحقيق هذه الغاية.
وسبق للوزارة الإعلان عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، بما يسمح لهم بتبادل الزيارات، واستكشاف الفرص الاستثمارية الممكنة في كلا البلدين.
يأتي هذا المنتدى بعد أسابيع على إعلان المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول العربية والغربية بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الالتزام بدعم جهود سوريا نحو التعافي والنهوض الاقتصادي.
كما يأتي بعد أسابيع قليلة فقط على قرار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية على حد سواء عن سوريا.
تتمثل أبرز العقوبات التي تم رفعها عن سوريا مؤخراً بالتالي:
1 - رفع الحظر على التعامل مع «البنك المركزي السوري»، بما يسمح بعودة التحويلات المالية والتعاملات المصرفية الدولية مع المؤسسات الحكومية.
2 - السماح بالاستثمار في قطاع الطاقة، بما يشمل شركات النفط والغاز التابعة للدولة، بعد أن كان ذلك محظوراً لسنوات.
3 - إلغاء القيود على شركات الشحن، والتأمين، والنقل الجوي، والبحري.
4 - رفع الحظر على استيراد وتصدير السلع من وإلى سوريا، باستثناء المواد ذات الاستخدام المزدوج، أو المحظورة لأسباب أمنية.
5 - إعادة السماح بتقديم الخدمات المالية، والتجارية لشركات وهيئات حكومية سورية، بما في ذلك العقود والمشتريات.
6 - رفع الحظر الأوروبي على واردات النفط، والذهب، والمعادن الثمينة من سوريا.
جاء قرار واشنطن والعواصم الأوروبية برفع العقوبات الاقتصادية الواسعة عن سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشّار الأسد في شهر ديسمبر من العام الماضي، واستناداً إلى مراجعة داخلية شاملة خلصت إلى أن الإبقاء على القيود المالية والتجارية لم يعد يخدم الأهداف الأميركية المعلنة، بل أدى إلى نتائج عكسية على مستوى استقرار السوق السورية وتدفق المساعدات إلى هذا البلد.
وطالبت مؤسسات أميركية تنفيذية وتشريعية منذ مطلع العام الحالي، بإعادة تقييم نظام العقوبات على سوريا، خصوصاً في ظل فشل الأدوات الحالية في تحفيز تغييرات ملموسة داخل مؤسسات الدولة.
تعود العقوبات التي فرضتها واشنطن على سوريا إلى 1979، وكانت تشمل حظر الأسلحة والقيود المالية، وفي شهر مايو من 2004 أصدر الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض قيود على تصدير السلع الأميركية إلى سوريا باستثناء المواد الغذائية والأدوية، عقب إقرار «الكونغرس» ما عُرف لاحقاً بـ«قانون محاسبة سوريا» الذي فرض قيوداً جديدة على البلاد.
ومع اندلاع الثورة السورية العام 2011، بدأت الحكومة الأميركية توسيع العقوبات، ومن العقوبات التي أقرتها في ذلك الحين، تجميد أصول المسؤولين السوريين، ومن بينهم بشار الأسد، إلى جانب تجميد أصول الحكومة السورية السابقة، وحظر المعاملات المالية، والاستثمارات الجديدة في سوريا من قبل الأشخاص الأميركيين، واستيراد النفط السوري وغيرها الكثير من أشكال العقوبات التي أدت إلى «شلل» الاقتصاد السوري بشكل شبه تام.
