الخميس 7 أغسطس 2025 ص
90 دولة تسدد رسوماً من 10% إلى 50%
ترامب: «مليارات الدولارات تتدفق الآن»
بدأت الجمارك الأميركية اليوم الخميس، تحصيل الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين (والتي تقدر بأنها الاكبر منذ نحو 100 عام)، مع انتهاء مهلة إبرام الصفقات في الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وفقاً لبيان وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، بدأ تحصيل الرسوم الجمركية الأعلى في الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش).
تواجه الآن عشرات الدول الآن رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و50%، ومن المتوقع أن يرتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي الإجمالي إلى 18.3%، وهو الأعلى منذ قرن صعوداً من مستويات قرب 2% في ثلاثينات القرن الماضي «فترة الكساد العظيم»، وفقا لبيانات التجارة الاميركية.
قبل الموعد النهائي للاتفاق على صفقات لخفض أو تجنب ضرائب الاستيراد، نشر ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «مليارات الدولارات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية».
في الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة ترامب عن قائمة منقحة للضرائب على الواردات من عشرات الشركاء التجاريين، ومددت الموعد النهائي للدول للتوصل إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة إلى السابع من أغسطس.
طالت الرسوم الجمركية الجديدة أكثر من 90 دولة، في أحدث تصعيد في جهود الرئيس ترامب لإعادة تنظيم التجارة العالمية.
وتبدأ الرسوم الجديدة على الواردات الأميركية من 15%، وهي النسبة المطبقة على دول مثل بوليفيا والإكوادور وأيسلندا ونيجيريا، واليابان والاتحاد الاوروبي بما في ذلك تايوان، سيُفرض عليها ضريبة بنسبة 20%.
تتفاوت النسبة، ما بين الحد الأدنى لتلك الدول التي لم يتم الإشارة إليها في المراسيم التي وقعها ترامب، وكذلك المملكة المتحدة، والتي تبلغ 10%، وصولاً إلى أعلاها والتي فرضت على سوريا وهى 41%.
تلقت بعض الدول رسوماً جمركية مباشرة، جنباً إلى جنب وعقوبات اميركية أقرتها الإدارة الأميركية لتقفز الرسوم الإجمالية إلى 50% كما في حال الهند والبرازيل، وستتفاوت نسبة الرسوم على الدول التي استهدفها كنوع من العقاب الجيوسياسي.
صرّح ترامب، أمس، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند لشرائها النفط الروسي، لتصل إلى 50%، وأشار إلى أنه قد يفرض عقوبات مماثلة على دول أخرى في محاولته للضغط على روسيا لوقف حربها ضد أوكرانيا.
كان ترامب فرض بالفعل رسوماً جمركية بنسبة 50% على بعض السلع القادمة من البرازيل، واصفاً إياها بأنها ضريبة عقابية على قرار البرازيل بمقاضاة الرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
توصل بعض الشركاء التجاريين المهمين للولايات المتحدة إلى اتفاقيات لتحديد رسومهم الجمركية بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
تشمل هذه المجموعة الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وإندونسيا وتايوان.
ووعدت كل من هذه الحكومات بفتح أسواقها أمام السلع الأميركية، وفي بعض الحالات تعهدت باستثمار مليارات الدولارات في الولايات المتحدة، إلا أن الشروط الدقيقة لهذه الاتفاقيات لا تزال غامضة .
فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 35% على البضائع الكندية، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، لكنه علّق تطبيق رسوم مرتفعة مماثلة على المكسيك ريثما تتفاوض مع الولايات المتحدة.
لا تزال الرسوم الجمركية على البضائع الصينية عند 30% بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين القوتين العظميين هذا العام، على الرغم من أن الهدنة من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء.
من غير المرجح أن تُشكّل الرسوم الجمركية الجديدة الفصل الأخير في حرب ترامب التجارية المتنامية، والتي تواجه سلسلة من التحديات القانونية في المحاكم الفيدرالية وفقا لبنوك عالمية.
هدّد ترامب أمس، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض أشباه الموصلات، ولا يزال يُخطط لفرض رسوم جمركية إضافية على الأدوية والمنتجات الأجنبية الأخرى.
في وقت سابق، اختص ترامب بعض السلع برسوم منفصلة كما في الصلب والألومنيوم وبعض مدخلات الغنتاج في النحاس، وكذلك السيارات بينما لا يزال لم يحدد تعريفات الأدوية والتي قال في وقت سابق إنها قد تصل إلى 200%.
في غضون ستة أشهر فقط، هي فترة ولاية ترامب حتى الآن، أعاد الرئيس الأميركي صياغة التجارة العالمية وقلب ما يقرب 100 عام من السوابق التاريخية الثابتة والعلاقات التجارية بين واشنطن وشركائها.
مع نهاية الأسبوع الماضي، أعلن ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية مجدداً على معظم دول العالم، ورغم أن معدلات الرسوم الجمركية لبعض الدول جاءت أقل مما كانت تخشى، فإن جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة تقريباً تخضع لضريبة أعلى بكثير مما كانت عليه عندما تولى ترامب منصبه في يناير.
تعد تعريفات التجارة الجديدة هى أعلى التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 1933، خلال عهد «سموت هاولي» وهو مشروع قانون التعريفة الجمركية الذي ساهم بتعميق الكساد الأعظم في الثلاثينات من القرن الماضي.
في الوقت ذاته، تُهدد الرسوم الجمركية المرتفعة بتعطيل الاقتصاد العالمي مجدداً، ورغم أن تأثيرها الداخلي كان أخف من المتوقع حتى الآن، إلا أن هناك بالفعل بعض الأدلة على أن رسوم ترامب الجمركية تُعيد ببطء إشعال فتيل التضخم وإبطاء الاقتصاد الأميركي، وفقاً لأحدث بيانات الوظائف.
