اﻷربعاء 9 يوليو 2025 م
في إشارة إيجابية للاقتصاد المصري، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 14.9% خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ16.8% في مايو 2025، مسجلاً أول تباطؤ بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع.
ووفقًا لبيانات الجهاز، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 258.1 نقطة في يونيو 2025، بانخفاض طفيف قدره 0.1% مقارنة بشهر مايو. يُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%، والخضروات بنسبة 1%، وهي سلع تشكل جزءًا كبيرًا من سلة الإنفاق الاستهلاكي للأسر المصرية.
في المقابل، شهدت أسعار الكهرباء، الغاز، ومواد الوقود ارتفاعًا بنسبة 2.2%، بينما زادت تكاليف الإيجار الفعلي للسكن بنسب quieran 1%. كما ارتفعت أسعار بعض السلع مثل الحبوب والخبز (0.3%)، الأسماك والمأكولات البحرية (1.1%)، والفاكهة (0.5%)، مما يعكس استمرار التحديات في بعض القطاعات.
في سياق متصل، أقرت الحكومة المصرية قبل أيام تعديلات محدودة على ضريبة القيمة المضافة، شملت زيادة أسعار السجائر ورفع الحد الأدنى للأسعار بنحو 20%. هذه التعديلات، التي تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة، قد تضيف ضغوطًا إضافية على الأسعار في القطاعات المرتبطة بالسلع الاستهلاكية، مما يتطلب متابعة دقيقة لتأثيرها على التضخم خلال الأشهر القادمة.
وتترقب الأسواق المصرية قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، في اجتماع يوم غد الخميس، باعتباره محركاً أساسياً لأسعار السلع في مصر، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.
وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24% و25% و24.5% على التوالي.
وذكر البنك حينها، أن قرار الخفض يتماشى مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، والذي يظل مدعوماً بالأوضاع النقدية الحالية.
