هل تتغير خريطة الفائدة في مصر مع تأجيل «صندوق النقد» لصرف الشريحة؟

رجح محللون اقتصاديون تأثيراً محدوداً على مسار سعر الفائدة في مصر جراء قرار صندوق النقد الدولي تأجيل صرف الشريحة الخامسة حتى سبتمبر المقبل.

وقرر صندوق النقد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج مصر، وإتمامهما في الخريف المقبل، بحسب المتحدث الرسمي لصندوق النقد جولي كوزاك، التي قالت إنه من المبكر التكهن بحجم الشريحة المنصرفة حينها.

توقع مصدر مختص بأدوات الدخل الثابت في أحد بنوك الاستثمار المصرية، انعكاس التأجيل على معنويات المستثمرين بتقليل التدفقات، لكنه استبعد حدوث تخارج جزئي يضع ضغوطاً على الجنيه، بما يدفع البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة خلال العام.

وشهد الأسبوع الماضي تدفقات قوية في السوقين الثانوية والأولية انعكست على معدلات التغطية، وأسعار العائد على أذون الخزانة.

وخلال عطاءات الأسبوع الحالي، تراجع عائد أذون الخزانة الحكومية لأجل 6 أشهر بنحو 1.12%، وعائد أذون الخزانة أجل 3 أشهر بنحو 2.2%.

وتحتاج الحكومة خفض الفائدة لتقليص الفاتورة التي تلتهم 78.4% من إيرادات الحكومة، حيث سجلت في أول 11 شهراً من العام المالي الماضي 1.77 تريليون جنيه. 

الإصلاحات مستمرة

أشار رئيس قطاع البحوث في «الأهلي فاروس» هاني جنينة إلى عدم تأثر التدفقات قصيرة الأجل بأنباء تأجيل المراجعة التي كانت منتشرة منذ منتصف الأسبوع،

وأرجع السبب إلى تطبيق مصر إصلاحات أخرى متفقاً عليها، مثل ضرائب القيمة المضافة علي المقاولات والتبغ والكحول.

وأقرت مصر تعديلات على قانون القيمة المضافة تضمنت تقليص الإعفاءات على ضريبة القيمة المضافة للإعلانات، ورفع سعر الضريبة العام للمقاولات من 5% إلى 14%.

كما رفعت الضرائب على أسعار السجائر والكحول، وأقرت زيادات سنوية لمدة 3 سنوات عليهما.

وتوقع جنينة خفض الفائدة خلال المتبقي من العام بنحو 3% إلى 4%، إضافة إلى خفضها 3.25% خلال النصف الأول من العام الحالي.

ولفت إلى عوامل أخرى مرتبطة بالفائدة وهي العوامل المؤثرة على التضخم، مثل زيادة أسعار السلع المحددة إدارياً كالكهرباء والوقود وغيرها.

الاجتماع المقبل

رجح رئيس قطاع البحوث في «عربية أونلاين» مصطفى شفيع تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل بظل ارتفاع معدلات التضخم لشهرين متتاليين.

وتوقع أن تشهد أسعار الفائدة خفضاً إضافياً لا يتجاوز 3% خلال المتبقي من العام في ظل اقتراب معدلات التضخم من مستهدفات البنك المركزي، وهامش سعر الفائدة الحقيقي المتسع، وسط غياب مؤشرات على حدوث صدمات.

وأضاف أن الحكومة بحاجة لخفض الفائدة لتحفيز النمو وخفض عجز الموازنة، بما يسهم بتحقيق فوائض أولية وخفض الدين العام.

وتسجل أسعار الفائدة الحقيقية في مصر معدلات تقارب 8% في ظل تسجيل التضخم 16.8% خلال مايو الماضي، وتسجيل سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي 24.5%.