اﻷحد 6 يوليو 2025 ص
قال أحمد عبدالحافظ، مستشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، إنه في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم فإن السنوات المقبلة ستكون بمثابة «عصر التكنولوجيا» بسوق العمل في مصر فالوظائف تتجه نحو المجالات التكنولوجية.
وأضاف عبدالحافظ في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذا التحول لا يقتصر فقط على الوظائف بالقطاعات التقنية، بل يمتد ليشمل مجالات العمل جميعها، ما يستدعي من العاملين جميعهم حتى الذين لا يعملون بشكل مباشر في المجالات التقنية، ضرورة امتلاك المهارات الرقمية وفهم التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلاً عن الإنسان، بل سيساهم في تقليص عدد الوظائف التقليدية تدريجياً، مع خلق أنماط جديدة من الوظائف تتطلب مهارات مختلفة.
وأشار إلى أنه من الضروري أن يتعامل الأفراد مع الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز الأداء المهني، وتحسين الكفاءة الذاتية، وفتح آفاق جديدة للتطوير الوظيفي، وليس كتهديد وجودي لمكانتهم في سوق العمل.
وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، أكد عبدالحافظ أن التحديات المتزايدة الناتجة عن الهجمات الإلكترونية والقرصنة دفعت المنطقة، وخاصة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى زيادة استثماراتها في هذا المجال.
وقال المسؤول المصري إن التقديرات لعام 2025 تُظهر أن حجم الإنفاق على الأمن السيبراني في المنطقة بما فيها مصر مرشح لتجاوز الـ 5 مليارات دولار، في ظل توسع الاعتماد على المنصات الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية، وزيادة استخدام التقنيات الذكية في مختلف القطاعات، ومنها البنوك، والطاقة، والرعاية الصحية.
وأكد أن مصر تعي خطورة التهديدات السيبرانية، وتضع الأمن الرقمي ضمن أولوياتها الوطنية، لافتاً إلى أن الدولة حققت إنجازات ملموسة على هذا الصعيد، فمع التحولات الحديثة التي تشهدها النزاعات العالمية وتحولها نحو الفضاء الرقمي، أصبح الأمن السيبراني أحد أركان الأمن القومي.
ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في الفضاء الإلكتروني، وتحديث السياسات والاستراتيجيات التي تحكم هذا القطاع الحيوي.
وتابع أنه لم تقتصر الجهود المصرية على الجانب الدفاعي، بل شملت أيضاً تحسين البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إذ تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ مشاريع لرفع كفاءة الشبكات الرقمية، وضمان استمرارية الخدمات الإلكترونية وجودتها لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بأمان وسرعة وكفاءة.
وأكد عبدالحافظ أهمية وجود المجلس الأعلى للأمن السيبراني في مصر والذي يعد من أبرز الجهات التي تقود هذه الجهود، حيث عمل خلال السنوات الأخيرة على تطوير إطار وطني لحوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتدريب الكوادر المصرية لتصبح قادرة على التعامل مع التهديدات المتطورة.
وشدد على أن الجهود المبذولة دفعت مصر إلى تحقيق مركز متقدم على مستوى العالم، حيث أصبحت من بين أفضل 12 دولة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، وفقاً لمؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، ويشمل هذا التقدم عدة محاور، من بينها التشريعات، والجهوزية التقنية، والإطار التنظيمي، والتعاون الدولي، وبناء القدرات البشرية.
وأكد أحمد عبدالحافظ أن هذا المشهد يعكس التزام الدولة المصرية برؤية شاملة للتحول الرقمي، يكون فيها الأمن السيبراني ليس مجرد خيار تقني، بل أحد المكونات الأساسية للأمن القومي.
