السبت 5 يوليو 2025 م
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تنفيذ خطة شاملة لتأمين احتياجات مختلف القطاعات من الغاز الطبيعي، عبر تشغيل أربع سفن تغييز عائمة تمثل إضافة استراتيجية للبنية التحتية الوطنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن هذه الخطة الاستراتيجية تستهدف تنويع مصادر إمدادات الشبكة القومية للغاز، عبر دمج الإنتاج المحلي مع واردات الغاز من الخطوط التقليدية وشحنات الغاز المسال.
ومن أجل دعم هذه الرؤية، تم توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية لاستقدام وحدات تغييز عائمة متطورة تُعد إضافة نوعية للشبكة القومية، سواء من حيث القدرة الاستيعابية أو مرونة التوزيع.
وقد شملت هذه الخطة تجهيز عدد من الأرصفة البحرية الجديدة وربطها بالشبكة القومية، لضمان تدفق الغاز بشكل مستقر إلى مناطق الاستهلاك.
وبحسب الوزارة المصرية، تم تجهيز أرصفة مينائي سوميد وسونكر في العين السخنة، بالإضافة إلى رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز في دمياط، تمهيدًا لاستقبال الوحدات الجديدة وتشغيلها وفق الجدول الزمني المخطط.
ووفقًا للبيان، سترتفع قدرات التغييز خلال ذروة صيف 2025 إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، بفضل تشغيل أربع وحدات رئيسة: «هوج جاليون» الموجودة بالفعل في العين السخنة منذ عام 2024، إلى جانب وحدتي «إنيرجيوس إسكيمو» و«إنيرجيوس باور» المقرّر ربطهما بأرصفة سوميد وسونكر، بالإضافة إلى وحدة «وينتر» التي سيتم تشغيلها من خلال رصيف دمياط.
وفي سياق تعزيز المرونة الإقليمية واستباق الأزمات، أشار البيان إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً وتعاوناً وثيقاً مع المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الملف، تمثّل في استقدام وحدة تغييز خامسة تحت اسم «إينيرجيوس فورس»، والتي من المنتظر أن تصل إلى ميناء العقبة أواخر يوليو الجاري.
من المقرر أن سيتم ربط هذه الوحدة بخط الغاز العربي، ما يوفّر منفذاً إضافياً لتدفق الغاز بين البلدين، بطاقة تغييز تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً، ما يعزز جاهزية البلدين للتعامل مع أي طارئ في قطاع الطاقة.
وشدد وزارة البترول المصرية في ختام بيانها على أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار عمل تكاملي بين الوزارة والجهات المعنية في الدولة، لضمان استمرارية الإمدادات وتعزيز مرونة الشبكة القومية.
كما ثمّنت الوزارة دور الشركات المتخصصة في الأعمال البحرية ومد الأنابيب وتجهيز الأرصفة وربط الوحدات، مؤكدة التزامها بمواصلة تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي وتعظيم الإنتاج المحلي، بالتوازي مع تنويع مصادر التوريد، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تواجه مصر تحديات متزايدة في مجال الطاقة، إذ تراجعت صادراتها من الغاز في الأشهر الماضية بسبب انخفاض الإنتاج المحلي، ما أجبر الحكومة على البحث عن بدائل سريعة من الأسواق العالمية، وسط ارتفاع الأسعار والتنافس على الإمدادات.
وفي مايو الماضي استقبلت مصر السفينة الأميركية (Energos Power) التابعة لشركة «نيوفورتريس»، القادمة من ألمانيا، والمتخصصة في إعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال وتبلغ سعتها التخزينية 174 ألف متر مكعب من الغاز.
