هل أصبح «التأمين» محركاً اقتصادياً رئيساً لقطاع السفر في الشرق الأوسط؟

رغم التحديات الجيوسياسية الأخيرة، يواصل قطاع السفر في الشرق الأوسط إظهار مرونته وقدرته على تحويل الأزمات إلى فرص لإعادة ترتيب أولوياته وتعزيز مساهمته الاقتصادية. 

وأكد المدير الإقليمي لشركة «أليانز بارتنرز» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا فيناي سورانا في تصريح لـ«إرم بزنس» أن القطاع أظهر صموداً لافتاً رغم التطورات الإقليمية الأخيرة التي دفعت العديد من المسافرين إلى تعديل أو تأجيل خططهم.

وأشار إلى أن الواقع الحالي يرسم صورة من التفاؤل الحذر مدعومة بإعادة فتح المجالات الجوية واستئناف الرحلات بعد الحرب الإيرانية-الإسرائيلية.

لفت سورانا إلى توقعات المجلس العالمي للسفر والسياحة بأن تبلغ مساهمة القطاع نحو 367 مليار دولار هذا العام في المنطقة، الرقن الذي يعادل 10.4% من ناتجها المحلي الإجمالي، ما يعكس دوره كركيزة أساسية في جهود التنويع الاقتصادي وخلق الوظائف.

ومع اقتراب موسم العطلات الصيفية، أبدى سورانا تفاؤله بانتعاش سريع في السوق الإقليمية مدعوماً بعودة العمليات التشغيلية إلى طبيعتها.

الوجهات الأبرز

أكد المدير الإقليمي لشركة «أليانز بارتنرز» أن الطلب على وثائق التأمين شهد ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً، في دلالة على التزام الأفراد بخطط السفر رغم المخاوف الأمنية.

وتطرق إلى مؤشر السفر لعام 2025 الصادر عن «أليانز بارتنرز»، الذي خلص إلى أن 76% من المسافرين يعتزمون شراء وثيقة تأمين، بينما يستهدف 50% منهم ضمان السلامة وراحة البال بشكل رئيس.

كما أظهر المؤشر، الذي شمل 500 مسافر في الإمارات، أن 34% يخططون للسفر مرتين على الأقل هذا العام، فيما ينوي 34% إنفاق أكثر من 3000 دولار للرحلة الواحدة التي تتراوح مدتها بين 9 و15 يوماً.

واحتفظ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (30%) والمملكة المتحدة وأوروبا (26%) بصدارتهما لأبرز الوجهات، مع بروز وجهات جديدة مثل أميركا الوسطى والكاريبي لدى جيل الشباب، ما يشير إلى تغير في الأنماط الاستهلاكية بين الأجيال.

وأكد سورانا أن تأمين السفر تحول من بند ثانوي إلى عنصر استراتيجي يعزز الثقة في القطاع ويضمن تدفق الإنفاق واستدامة النمو، معتبراً أن المسافر في المنطقة لم يعد يبحث عن الرفاهية فقط، بل أصبح "مدبراً للمخاطر"، وهو ما يتطلب من جميع شركات السفر دمج حلول الأمان والطمأنينة ضمن جوهر خدماتها لضمان استمرار النمو في هذا القطاع الحيوي.